مجلس النواب يوافق نهائيًا على قانون ”مستقبل مصر”.. صلاحيات أوسع لجذب الاستثمار وتعزيز الأمن الغذائي

وافق مجلس النواب، خلال جلسته العامة اليوم الثلاثاء برئاسة المستشار هشام بدوي، نهائيًا على مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن إعادة تنظيم جهاز “مستقبل مصر للتنمية المستدامة”، في خطوة تشريعية مهمة تستهدف تعزيز دور الجهاز في دعم الاقتصاد الوطني وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.

وجاءت الموافقة بعد استعراض تقرير اللجنة المشتركة، الذي عرضه المستشار محمد عيد محجوب، مؤكدًا أن مشروع القانون يواكب التوسع الكبير في المشروعات القومية والاستثمارية، ويمنح الجهاز مرونة أكبر في الإدارة والتنفيذ، مع الالتزام الكامل بمبادئ الحوكمة والشفافية.

وينص القانون على إعادة تنظيم الجهاز كهيئة ذات طبيعة خاصة تتمتع بالاستقلال الإداري والمالي والفني، بما يمكنه من إدارة المشروعات الاستراتيجية بكفاءة، وتعزيز قدرته على جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية، ودعم تنافسية الاقتصاد المصري.

وأكد التقرير توافق مشروع القانون مع أحكام الدستور، خاصة المادتين (27) و(28)، اللتين تنصان على تحقيق التنمية المستدامة، ودعم الاستثمار، وزيادة الإنتاج، وتشجيع التصدير، بما يعزز مناخ الأعمال ويحقق التوازن بين دور الدولة والقطاع الخاص.

ويستهدف القانون دعم الأمن الغذائي والمائي والطاقي، من خلال التوسع في استصلاح الأراضي وزيادة الإنتاج الزراعي والحيواني، إلى جانب إنشاء مجتمعات عمرانية وصناعية متكاملة ومناطق لوجستية حديثة.

كما يسهم في توفير فرص عمل جديدة، وتقليل الاعتماد على الواردات، وزيادة الصادرات، بما يعزز الاقتصاد الوطني ويرسخ مكانة مصر إقليميًا ودوليًا، في إطار تنفيذ رؤية مصر 2030.