انخفاض معدل الإنجاب إلى 2.33 طفل لكل سيدة.. والصحة: المرحلة المقبلة تستهدف خفض الحمل غير المخطط والولادات القيصرية

عُقدت اللجنة التنسيقية العليا للمجلس القومي للسكان اجتماعًا برئاسة الدكتورة عبلة الألفي نائب وزير الصحة والسكان لشئون السكان والرعاية الأولية والمشرف على المجلس القومي للسكان للجنة التنسيقية العليا للمجلس القومي للسكان بمشاركة ممثلي الوزارات والجهات التنفيذية والاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية لمتابعة تنفيذ الإستراتيجية الوطنية للسكان والتنمية واستعراض نتائج المرحلة الأولى وإطلاق المنصة الالكترونية للخطة التنفيذية الثانية للفترة 2026 - 2027 .

وفي بداية الاجتماع، أكدت الدكتورة عبلة الألفي أن المرحلة المقبلة ستشهد تركيزًا أكبر على معالجة التحديات الأكثر تأثيرًا في جودة حياة الأسرة المصرية، وفي مقدمتها خفض معدلات الحمل غير المخطط له، والحد من وفيات حديثي الولادة، وتقليل الولادات القيصرية غير المبررة.

واستعرضت الألفي، أحدث مؤشرات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، والتي أظهرت استمرار التحسن في المؤشرات السكانية، حيث انخفض معدل الإنجاب الكلي إلى 2.33 طفل لكل سيدة، بينما سجلت المحافظات الحضرية 1.6 طفل لكل سيدة، مؤكدة أن المرحلة القادمة تتطلب تكثيف التدخلات بالمناطق الريفية بمحافظات مصر ومحافظات الصعيد، خاصة قنا وسوهاج وأسيوط والمنيا.

كما تناول الاجتماع أبرز التحديات التي ما زالت تؤثر على جهود التنمية السكانية، وفي مقدمتها تفضيل إنجاب الذكور، وزواج الأطفال، إلى جانب انتشار بعض الشائعات والمفاهيم المغلوطة حول وسائل تنظيم الأسرة عبر وسائل التواصل الاجتماعي .

ومن جانبه، طالب طلعت عبد القوي رئيس الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات، عضو اللجنة التنسيقية للمجلس القومي للسكان، مجلس النواب بسرعة إصدار التشريعات الخاصة بسن الزواج ، عماله الأطفال والتسرب من التعليم، مؤكدًا أن الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات سيقوم بتنظيم ندوات ولقاءات ومؤتمرات بجميع محافظات مصر خاصة في الجمعيات، مراكز الشباب، الجامعات المصرية للتوعية لحضور القضية السكانية والدعوة لبرامج تنظيم الأسرة .

وخرج الاجتماع بعدد من التوصيات الهامة وهي :
- عقد اجتماعات اللجنة التنسيقية بصورة شهرية لمتابعة مؤشرات الأداء.
- إعادة تفعيل مجموعات العمل باللجنة لرفع كفاءة التنسيق بين الجهات.
- دمج رسائل ترشيد استهلاك المياه ضمن الرسائل السكانية الموحدة.
- إنتاج رسائل توعوية رقمية مخصصة للأشخاص ذوي الإعاقة السمعية.
- التوسع في التعاون مع وزارة الثقافة، والهيئة الوطنية للإعلام، والأزهر الشريف، والكنيسة، لدعم التوعية بالمناطق ذات الأولوية.
- إصدار بيان إعلامي شهري يتضمن أحدث المؤشرات والتحديات والإنجازات.
- إعداد وتأهيل منسقي الجهات الشريكة ليكونوا متحدثين رسميين وسفراء للوعي المجتمعي.