القضاء الاداري يرفض ادانة الرئيس مرسى فى احداث الاتحادية

أوصت هيئة مفوضى الدولة بمحكمة القضاء الإداري اليوم بعدم اختصاص المحكمة بإحالة الرئيس محمد مرسي إلى المحاكمة الجنائية بتهمة القتل العمد والتحريض على القتل والشروع فى قتل المتظاهرين خلال أحداث الاتحادية التى وقعت ديسمبر الماضي.كانت اشتباكات وقعت بين مؤيدين للرئيس مرسي ومعارضين له أمام قصر الاتحادية أسفرت عن مقتل نحو 10 أشخاص وإصابة ما يقرب من 800 شخص.

وطالبت هيئة المفوضين السلطة التشريعية بإصدار قانون تنظيم إجراءات التحقيق ومحاكمة رئيس الجمهورية وتحديد العقوبات.كان حمدي الفخرانى عضو مجلس الشعب السابق أقام دعوى عقب أحداث الاتحادية وطالب فيها بتقديم الرئيس مرسى للمحاكمة الجنائية بتهمة قتل متظاهرين.

يشار إلى أن هيئة المفوضين رأيها استشاري وغير ملزم للمحكمة.