النهار
الثلاثاء 17 نوفمبر 2026 02:52 مـ 6 جمادى آخر 1448 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
أستاذة تربية فنية لـ ”النهار”: الذكاء الاصطناعي لن يحل محل إبداع الفنان الحبس 6 سنوات لرجل أعمال في قضيتين لإصدار شيكات بدون رصيد إلزام أب بسداد 183 ألف جنيه مصروفات الباص المدرسي لأبنائه عن 3 سنوات دراسية روسيا تشارك في أعياد الطفولة المصرية بالحديقة الثقافية بحي السيدة زينب جمهورية تجار الخردة.. 100 مليار جنيه حجم تجارة «الروبابيكيا» في مصر سنويًا وزير الشباب والرياضة يكرّم بطلة المنوفية هناء علام بعد حصولها على المركز السادس عالميًا في البوتشا 100 رجل أعمال صيني يبحثون فرص توطين الصناعة ونقل التكنولوجيا إلى مصر 24 نوفمبر.. الحُكم على إسماعيل دولار و 3 آخرين فى استئناف النيابة بقضية كافيهات المقطم تشكيل منتخب مصر أمام مالاوي في تصفيات أمم إفريقيا 2027 غرفة الشركات تستضيف وفد ليبيري رفيع لبحث التعاون وزيادة الحركة السياحية بين البلدين الكرملين يعلن لا توجد اجتماعات منفصلة مع ممثلي الدول ”غير الصديقة” على هامش قمة ”أبيك” في ذكرى انتفاضة 1973.. رئيس وزراء اليونان يؤكد على أهمية الوحدة الوطنية والعمل المشترك لمواجهة الصعوبات

اقتصاد

جمهورية تجار الخردة.. 100 مليار جنيه حجم تجارة «الروبابيكيا» في مصر سنويًا

في تمام الرابعة فجرًا، بينما تستيقظ شوارع حي الجمالية وعزبة أبو حشيش وأزقة شبرا الخيمة العتيقة على إيقاع يوم جديد، يشق صرير العجلة الخشبية لعربة «الكارو» سكون الشوارع، يترجل عم إبراهيم، البالغ من العمر 54 عامًا، مناديًا بصوته المألوف لربات البيوت بكلمته الشهيرة «روبابيكيا»، ليبدأ جولته المعتادة بحثًا عن أي قطعة قديمة أو مخلفات منزلية يمكن أن تتحول إلى بضعة جنيهات تقيه قسوة العوز، يلتقط هيكل غسالة قديمة وسلكًا كهربائيًا متهالكًا أُلقي بجوار أحد الجدران، مدفوعًا بأمل بسيط في تأمين قوت يومه ومواصلة عمله الذي يبدو هامشيًا، لكنه يمثل بداية سلسلة اقتصادية واسعة.
عم إبراهيم واحد من مئات الآلاف من العاملين في هذا القطاع العريض، الذين يُعرفون في عرف هذه المهنة باسم «السَّرَّاحين» وهم الحلقة الأولى في اقتصاد واسع مترامي الأطراف، لا تظهر أرقامه الحقيقية بسهولة، رغم امتداد نشاطه من الشوارع والأحياء الشعبية إلى مخازن التجميع وساحات الكبس، وصولًا إلى أفران الصهر والكيانات الصناعية الضخمة.
في هذه المهنة تُقاس قيمة العمل بالجرام والكيلوجرام، ويُحسب العائد بما يتبقى بعد ساعات طويلة من الحركة والمساومة ومشقة التنقل، لكن الحمولة التي يجمعها عم إبراهيم تبدأ رحلة اقتصادية مختلفة فور انتقالها من يده إلى «التاجر الوسيط» ثم إلى ساحة الفرز للتجهيز والكبس، وصولًا إلى مصنع يحول المعدن المتهالك إلى خامة أساسية قابلة لإعادة التصنيع.
فالسلك الكهربائي البسيط الذي يجمعه «السَّرَّاح» يقوم السراح ببيعه بسعر أولي لا يتجاوز 200 جنيه للكيلوجرام، قبل أن ينتقل عبر تاجر في منطقة «السبتية» الشهيرة بقلب القاهرة، ثم إلى ساحات الكبس والتجريد في «أبو رواش» بالجيزة، وصولًا إلى أفران الصهر الكهربائية بمصانع الصلب والنحاس في مدينة السادس من أكتوبر أو المنطقة الاقتصادية لقناة السويس.
وعند الوصول إلى المراحل النهائية من سلسلة التداول، تتغير قيمة المعدن بصورة لافتة، إذ يُقدَّر سعر طن النحاس الخردة النقي بأكثر من 450 ألف جنيه مصري، بما يعادل نحو 9 آلاف دولار، بينما يتراوح سعر طن خردة الصلب المقصوصة بين 18 ألفًا و22 ألف جنيه.
 
100 مليار جنيه في الظل.. كيف تضاعف حجم سوق الخردة؟

عند الانتقال من الحكايات الفردية إلى الصورة الاقتصادية الأوسع، تتكشف الخردة بوصفها سوقًا كبرى تتجاوز حدود التجارة الهامشية، فبحسب التقديرات الرسمية للغرفة التجارية بالقاهرة، يتجاوز حجم تجارة الخردة في مصر حاجز 100 مليار جنيه سنويًا بحلول عام 2026، بعدما كان يُقدَّر بنحو 30 مليار جنيه في عام 2016، وارتفع إلى نحو 60 مليار جنيه في عام 2020.
,ويقول الدكتور عادل عامر الخبير الاقتصادي أن كميات الخردة المعدنية المجمعة محليًا تشمل نحو 150 ألف طن سنويًا من المعادن غير الحديدية، مثل النحاس والألومنيوم والرصاص، فضلًا عن ملايين الأطنان من خردة الحديد والصلب الناتجة عن هدم المباني، ومخلفات مصانع السيارات، والأصول الحكومية التي يجري تخريدها.
وعلى المستوى الاجتماعي، يعتمد أكثر من 3 ملايين مواطن مصري بصورة مباشرة أو غير مباشرة على هذا القطاع في تأمين دخولهم، إذ يضم أكثر من 400 ألف «سراح» جامع خردة متجول يتحركون باستخدام التوك توك والتروسيكل وعربات الكارو، وأكثر من 35 ألف مخزن وساحة تجميع موزعة بين المحافظات، يُصنَّف نحو 80% منها ضمن القطاع غير الرسمي الذي يعمل خارج الأطر المستندية والضريبية التقليدية.
ومن أبرز هذه الأماكن التي تسيطر على تجارة الخردة محافظة بما فيها السبتية وعزبة أبو حشيش وشبرا الخيمة، والتي تمثل إحدى أبرز بؤر تداول أنواع الخردة وتحديد أسعار الصفقات اليومية.
أما القليوبية، وتحديدًا ميت حلفا والعكرشة، فتبرز باعتبارها من المناطق المرتبطة بإعادة تدوير البلاستيك وأنشطة صهر المعادن وتجهيزها، بما في ذلك الأنشطة البدائية المرتبطة بحديد الدرفلة.

وفي الجيزة، وتحديدًا أبو رواش والكتكات، تنتشر ساحات كبس الخردة وتقطيع المعدات الثقيلة وهياكل السيارات المتهالكة، بما يسهل نقلها إلى مراحل المعالجة والتصنيع.

أما الإسكندرية والسويس، فتشكلان نقطتين مهمتين في تجميع الخردة المرتبطة بالسفن الخارجة من الخدمة والمحركات والمعدات المعدنية، إلى جانب الأنشطة المتصلة بالموانئ والتجارة البحرية.

بورصة الأسعار وسلسلة القيمة.. أين تذهب الأرباح الضخمة؟

تتضح الفوارق السعرية في سلاسل الإمداد عند تتبع مراحل التداول ومقارنة أسعار الشراء والبيع، مع مراعاة الشوائب ونسب الفقد والتكاليف المرتبطة بالفرز والنقل والتجهيز.

النحاس الأحمر النقي فيُشترى من المصدر بسعر يتراوح بين 280 و320 جنيهًا للكيلوجرام، ويُباع للتاجر بسعر يتراوح بين 380 و410 جنيهات، ليصل سعر توريده إلى المصنع النهائي إلى ما بين 450 ألفًا و470 ألف جنيه للطن، مع نسبة فقد وشوائب تتراوح بين 3% و5%.

أما النحاس الأصفر (السبائك) فيبدأ سعر شرائه من المصدر بين 200 و240 جنيهًا للكيلوجرام، ويرتفع لدى الوسيط إلى ما بين 280 و310 جنيهات، ليصل سعر توريده إلى المصانع إلى ما بين 320 ألفًا و350 ألف جنيه للطن، مع نسبة فقد تتراوح بين 7% و10%.

أما خردة الحديد والصلب فيجمعها السَّرَّاح بسعر يتراوح بين 15 و18 جنيهًا للكيلوجرام، وتُباع في المخازن بنحو 18 ألف جنيه للطن، قبل أن يرتفع سعر توريدها إلى المصانع الكبرى إلى ما بين 21 ألفًا و23.5 ألف جنيه للطن، مع نسبة فقد وتصفيات، تشمل الصدأ والشوائب، تتراوح بين 12% و15%.

أما الألومنيوم الطري، فيُشترى بسعر يتراوح بين 65 و75 جنيهًا للكيلوجرام، ويُتداول في الساحات بسعر يصل إلى 85 ألف جنيه للطن، قبل أن يصل سعر توريده إلى المصانع إلى ما بين 95 ألفًا و105 آلاف جنيه للطن، مع نسبة فقد تقارب 8%.

ويأتي البلاستيك في نهاية القائمة بسعر يتراوح بين 12 و16 جنيهًا للكيلوجرام، ويرتفع سعره لدى التاجر إلى نحو 20 ألف جنيه للطن، قبل أن يصل إلى المصنع بسعر يتراوح بين 25 ألفًا و28 ألف جنيه للطن، مع تحمل نسبة فقد ناتجة عن الغسيل والفرز والمعالجة تتراوح بين 15% و20%.

 
وتشير التقديرات إلى أن هامش الربح الإجمالي لجامع الخردة يتراوح بين 10% و15%، مقابل نحو 20% لتجار التجزئة، و25% لساحات الكبس والفرز، بينما تحقق المصانع قيمة مضافة من خلال تحويل الخامات المعاد تدويرها إلى مواد تدخل في عمليات التصنيع.
 
المخلفات الإلكترونية.. الذهب المدفون في الأدراج القديمة

تولّد مصر سنويًا أكثر من 100 ألف طن من المخلفات الإلكترونية والكهربائية، تشمل الحواسيب والهواتف المحمولة والشاشات واللوحات الإلكترونية، المعروفة باسم «البوردات».
وتكمن المفارقة في أن طنًا واحدًا من بعض أنواع البوردات الإلكترونية المجمعة قد يحتوي على ما يتراوح بين 150 و300 جرام من الذهب، إلى جانب معادن نفيسة أخرى، مثل الفضة والنحاس والبلاديوم وتختلف هذه الكميات باختلاف نوع الأجهزة ومكوناتها، وهو ما يجعل تحليل الخامات وتحديد محتواها المعدني خطوة أساسية لتقدير قيمتها الاقتصادية.
لكن المشكلة تكمن في بيع هذه البوردات محليًا بأسعار زهيدة تتراوح بين 30 و50 جنيهًا للبوردة الواحدة، بينما تتجه شحنات من المخلفات الإلكترونية، وفق المعطيات المطروحة، إلى دول مثل الصين وفيتنام لإجراء عمليات الاستخلاص وإعادة التدوير المتقدمة.
ويؤدي خروج هذه المخلفات في صورتها الأولية، بدلًا من معالجتها داخل مصر، إلى فقدان فرص محتملة لخلق قيمة مضافة محلية، خصوصًا في ظل الحاجة إلى منشآت مرخصة ومتخصصة في استخلاص المعادن النفيسة والتعامل الآمن مع المكونات الخطرة.
وتشير التقديرات إلى أن القيمة المضافة التي يفقدها الاقتصاد المصري نتيجة غياب مصانع الاستخلاص الكيميائي المتقدمة والمعتمدة قد تبلغ مئات الملايين من الدولارات سنويًا، وهو تقدير يحتاج إلى بيانات تفصيلية عن حجم المخلفات المتداولة وكميات المعادن المستخلصة وقيمة الصادرات وتكاليف المعالجة.
تكشف المقارنات الدولية عن تفاوت في معدلات استرداد الخردة والتصنيع الدائري، إذ تشير التقديرات الواردة إلى معدلات تصل إلى 82% في ألمانيا، و70% في تركيا، مقابل نحو 35% في مصر.
أما النموذج التركي، فقد طورت تركيا قدرات كبيرة في صناعة الصلب وإعادة تدوير الخردة، وأصبحت من أبرز مستوردي خردة الصلب الأوروبية وتشير البيانات المطروحة إلى اعتماد بعض قطاعات الصناعة التركية بنسبة تصل إلى 75% على خردة الصلب المستوردة والمحلية، مع تقديرات تفيد بأن استخدام الخردة أسهم في خفض تكاليف الطاقة بنسبة 60% مقارنة بإنتاج الحديد من الخام البكر، وهي نسبة تتطلب تحديد أساس المقارنة وظروف الإنتاج التي استندت إليها.
أما النموذج الألماني فتعتمد ألمانيا نظم المسؤولية الممتدة للمنتج، التي تلزم المنتجين بتحمل مسؤوليات محددة عن جمع منتجاتهم المستعملة والتعامل معها عند انتهاء عمرها الافتراضي، وفق القواعد المنظمة لكل فئة من المنتجات وتساعد هذه النظم على ربط مراحل الإنتاج والاستهلاك وإعادة التدوير، وتعزيز التتبع الرقمي للمخلفات، والحد من فقد المواد ذات القيمة أو التخلص منها بطرق غير آمنة

موضوعات متعلقة