مصطفى بكري يطالب بضمانات قانونية لحماية أموال التأمين الصحي الشامل

طالب النائب مصطفى بكري، عضو مجلس النواب، الحكومة بإقرار ضمانات قانونية وتشريعية واضحة تكفل حماية أموال التأمين الصحي الشامل، مؤكدًا ضرورة تحصينها من أي استخدام خارج الأغراض المخصصة لها.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار هشام بدوي، أثناء مناقشة مشروع القانون الخاص بتعديل بعض أحكام قانون نظام التأمين الصحي الشامل.

وأكد بكري ضرورة عدم تكرار التجارب السابقة المتعلقة بأموال التأمينات والمعاشات، والتي شهدتها البلاد خلال فترة تولي الدكتور يوسف بطرس غالي وزارة المالية، مشددًا على أهمية وجود نصوص قانونية تمنع تكرار مثل هذه الممارسات.

وأوضح أن أموال التأمين الصحي الشامل تتمتع بحماية دستورية، باعتبارها أموالًا مخصصة لتمويل المنظومة الصحية، وليست جزءًا من الإيرادات أو الضرائب العامة، مشيرًا إلى أن المساهمة التكافلية المنصوص عليها بالقانون أُقرت خصيصًا لدعم واستدامة منظومة التأمين الصحي الشامل، ومن ثم يجب أن تظل موجهة لهذا الغرض دون غيره.

وأضاف عضو مجلس النواب أن الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل حققت فوائض مالية تقدر بنحو 15 مليار جنيه خلال الفترة من عام 2022 وحتى 2023، إلى جانب تحمل الدولة نحو 3.5 مليار جنيه لعلاج غير القادرين، وهو ما يؤكد أهمية الحفاظ على هذه الموارد وضمان توجيهها بالكامل لدعم المنظومة الصحية.

وأشار بكري إلى أن مشروع الموازنة العامة يتضمن حصيلة ضريبية تقدر بنحو 175 مليار جنيه، مطالبًا بإدراج نصوص قانونية تلزم بتحويل حصيلة المساهمة التكافلية إلى الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل فور تحصيلها، مع إلزام الجهة المختصة بسداد عائد تأخير يعادل العائد على أذون الخزانة في حال التأخر في تحويل تلك الأموال.

واختتم النائب مصطفى بكري بالتأكيد على أن مطالبه لا تعكس أي تشكيك في أداء وزارة المالية، وإنما تستهدف وضع ضمانات تشريعية دائمة تكفل حماية أموال التأمين الصحي الشامل، والحفاظ على حقوق المواطنين، وضمان استدامة تمويل المنظومة، بما يمنع تكرار أي ممارسات سابقة قد تؤثر على هذه الموارد.