النهار
الأربعاء 18 نوفمبر 2026 07:54 صـ 7 جمادى آخر 1448 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
«الذهب الأصفر» يغزو الأسواق.. البلح البرحي المصري ينافس عالميًا ويجذب عشاق التمور من أوروبا إلى مصر «عايز أروح أرضي وأزور قبور إخواتي من غير مشاكل».. مأساة أسرة بالبحيرة بعد مقتل شقيقين وحبس المتهم 15 عامًا «رغم غرامة المليون جنيه».. لماذا يلجأ مزارعو البحيرة لحرق قش الأرز؟ النهار تكشف كواليس الأزمة ميدان المساجد يعود للحياة ..الإسكندرية تستعيد روحها التاريخية. الداخلية تكشف حقيقة فيديو ادعاء التحرش بسيدة داخل أرض زراعية بكفر الشيخ.. مشاجرة بسبب خلاف على ملكية قطعة أرض بقلين إقبال كبير على معرض «غزل المحلة» بنادي المهندسين بالإسكندرية.. وخصومات تصل إلى 30%. السفير الإماراتي بالقاهرة: سفينة أحمد بن راشد آل مكتوم تجسد نهج الإمارات الراسخ في دعم الأشقاء بقطاع غزة نقابة الإعلاميين: منع لقاء سويدان من الظهور وإحالتها للتحقيق لمخالفتها ضوابط ممارسة النشاط الإعلامي سفير الصومال بالقاهرة يبحث تعزيز التعاون مع الأمين العام لمجلس الوحدة الاقتصادية العربية الجامعة العربية: تجدد الاعتداءات الإيرانية على البحرين خرق لقواعد القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة جولة ليلية لمحافظ القليوبية بشبرا الخيمة.. متابعة الرصف وإعادة تخطيط شارع 15 مايو تحت رعاية الرئيس السيسي.. مصر تستضيف بطولة فاروس الدولية للقفز بالمظلات بمشاركة 23 دولة

سياسة

مصطفى بكري يطالب بضمانات قانونية لحماية أموال التأمين الصحي الشامل

النائب مصطفى بكري
النائب مصطفى بكري

طالب النائب مصطفى بكري، عضو مجلس النواب، الحكومة بإقرار ضمانات قانونية وتشريعية واضحة تكفل حماية أموال التأمين الصحي الشامل، مؤكدًا ضرورة تحصينها من أي استخدام خارج الأغراض المخصصة لها.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار هشام بدوي، أثناء مناقشة مشروع القانون الخاص بتعديل بعض أحكام قانون نظام التأمين الصحي الشامل.

وأكد بكري ضرورة عدم تكرار التجارب السابقة المتعلقة بأموال التأمينات والمعاشات، والتي شهدتها البلاد خلال فترة تولي الدكتور يوسف بطرس غالي وزارة المالية، مشددًا على أهمية وجود نصوص قانونية تمنع تكرار مثل هذه الممارسات.

وأوضح أن أموال التأمين الصحي الشامل تتمتع بحماية دستورية، باعتبارها أموالًا مخصصة لتمويل المنظومة الصحية، وليست جزءًا من الإيرادات أو الضرائب العامة، مشيرًا إلى أن المساهمة التكافلية المنصوص عليها بالقانون أُقرت خصيصًا لدعم واستدامة منظومة التأمين الصحي الشامل، ومن ثم يجب أن تظل موجهة لهذا الغرض دون غيره.

وأضاف عضو مجلس النواب أن الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل حققت فوائض مالية تقدر بنحو 15 مليار جنيه خلال الفترة من عام 2022 وحتى 2023، إلى جانب تحمل الدولة نحو 3.5 مليار جنيه لعلاج غير القادرين، وهو ما يؤكد أهمية الحفاظ على هذه الموارد وضمان توجيهها بالكامل لدعم المنظومة الصحية.

وأشار بكري إلى أن مشروع الموازنة العامة يتضمن حصيلة ضريبية تقدر بنحو 175 مليار جنيه، مطالبًا بإدراج نصوص قانونية تلزم بتحويل حصيلة المساهمة التكافلية إلى الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل فور تحصيلها، مع إلزام الجهة المختصة بسداد عائد تأخير يعادل العائد على أذون الخزانة في حال التأخر في تحويل تلك الأموال.

واختتم النائب مصطفى بكري بالتأكيد على أن مطالبه لا تعكس أي تشكيك في أداء وزارة المالية، وإنما تستهدف وضع ضمانات تشريعية دائمة تكفل حماية أموال التأمين الصحي الشامل، والحفاظ على حقوق المواطنين، وضمان استدامة تمويل المنظومة، بما يمنع تكرار أي ممارسات سابقة قد تؤثر على هذه الموارد.