رئيس تشريعية النواب لـ النهار: أزمة وقف مصطفى عبد المنان في طريقها للحل.. ولن يضار أي مواطن تصرف في الأراضي بشكل قانوني

المستشار محمد عيد محجوب في حواره مع النهار:

تحرك البرلمان أعاد فتح ملف ظل عالقًا لعقود داخل المحاكم والجهات الحكومية
لقاءات مع رئيس الوزراء ورئيس مجلس النواب و19 نائبًا ساهمت في الوصول إلى حل للأزمة
لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية أصرت على حضور وزير الأوقاف لمناقشة الملف
الحكومة تعهدت بوقف منازعات المواطنين أصحاب المراكز القانونية المستقرة في دمياط والدقهلية وكفر الشيخ
لا مساس بأي مواطن أبرم تصرفات قانونية سليمة على الأراضي محل النزاع

حوار: صابر أبو الفضل

شهد ملف وقف الأمير مصطفى عبد المنان، المعروف إعلاميًا بـ"وقف المنان"، تحركات واسعة خلال الأيام الماضية، بعد سنوات طويلة من النزاعات القانونية والإدارية التي أثارت مخاوف آلاف المواطنين في محافظات دمياط والدقهلية وكفر الشيخ.

وفي هذا السياق، أجرت جريدة النهار حوارًا مع المستشار محمد عيد محجوب، رئيس لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، للحديث عن آخر تطورات الملف، وجهود البرلمان والحكومة لإنهاء الأزمة، ومصير المواطنين المتعاملين على الأراضي محل النزاع.

بداية.. أين وصلت أزمة وقف الأمير مصطفى عبد المنان؟

إثارة القضية داخل البرلمان باستخدام الأدوات الرقابية المختلفة أحدثت حراكًا واسعًا في الملف، ووصلت الأزمة إلى جهات الدولة المعنية، وهو ما ترتب عليه تحريك ملفات كانت ظلت لسنوات طويلة دون حسم، حيث شهدت الفترة الماضية لقاءات مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والمستشار هشام بدوي رئيس مجلس النواب، إلى جانب تحركات برلمانية شارك فيها 19 نائبًا، وكل ذلك ساهم في دفع الملف نحو الحل.

وما دور لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية في هذا الملف؟

اللجنة أصرت على حضور الدكتور أسامة الأزهري وزير الأوقاف لمناقشة القضية بصورة مباشرة، واستمر الاجتماع لساعات طويلة حتى وقت متأخر من يوم انعقاده، وكان أسبوعًا رقابيًا بامتياز فيما يتعلق بهذا الملف.

وماذا أسفرت المناقشات مع الحكومة؟

الحكومة تعهدت بوقف المنازعات المتعلقة بالمواطنين أصحاب المراكز القانونية المستقرة في المحافظات الثلاث: دمياط والدقهلية وكفر الشيخ، كما جرى الاتفاق على منح وزارة الأوقاف أرضًا بديلة، وهي خطوة نراها إيجابية وتصب في اتجاه إنهاء الأزمة.

هل يمكن القول إن الأزمة انتهت بالفعل؟

ما حدث جاء نتيجة توجيهات من القيادة السياسية ومتابعة مباشرة من رئيس مجلس الوزراء، وهناك تحركات مكثفة تمت خلال الفترة الأخيرة بين مجلس الوزراء ووزارة الأوقاف والبرلمان للوصول إلى حل نهائي لهذه القضية المعقدة التي ظلت مطروحة لعشرات السنين.

وما مصير المواطنين الذين تصرفوا على الأراضي محل النزاع؟

وزير الأوقاف كان واضحًا خلال اجتماعه مع اللجنة، وأكد أن هذه القضية تخص الدولة وجهاتها المختلفة، ولا تخص المواطنين الذين تعاملوا على الأراضي وفق أوضاع قانونية سليمة، فالدولة تكفلت بحل المشكلة، ولن يتضرر أي شخص وضع يده أو أبرم تصرفات قانونية صحيحة على هذه الأراضي.

وماذا عن القيود التي فرضت على الشهر العقاري بسبب أراضي الوقف؟

كانت هناك مشكلات ترتبت على المنشور رقم 8 وما تبعه من قيود على بعض الإجراءات المتعلقة بأراضي الوقف، وهو ما تسبب في تعطيل مصالح عدد من المواطنين، وخلال المناقشات، أكد وزير الأوقاف أنه سيتم اتخاذ الإجراءات اللازمة لإنهاء هذه الأزمة، بما يسمح بعودة الأمور إلى طبيعتها وعدم استمرار تعطيل المواطنين.

هل تلقيتم تعهدات رسمية بهذا الشأن؟

ما عُرض أمام اللجنة جاء بصورة واضحة ومباشرة من وزير الأوقاف، وتم التأكيد على أن الأزمة في طريقها للحل الكامل، وأن حقوق المواطنين لن تُمس، وأن الجهات الحكومية ستتولى معالجة الإشكاليات القائمة بعيدًا عن تحميل المواطنين أي أعباء ناتجة عن هذا النزاع التاريخي.

أخيرًا.. كيف تنظر إلى ما تحقق في هذا الملف؟

أعتقد أن ما جرى يمثل خطوة مهمة نحو إنهاء واحدة من أعقد القضايا التي ظلت مطروحة بين الجهات المختلفة لأكثر من عشرين عامًا، والأهم أن الحل المطروح يراعي حقوق المواطنين ويحافظ على استقرار أوضاعهم القانونية، وهو ما كان الهدف الأساسي لتحركات البرلمان منذ البداية.