وزير التخطيط: خطة التنمية والموازنة الجديدة تستهدفان تحسين جودة حياة المواطن

أكد الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن مشروع خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية وموازنة العام المالي 2026/2027 يضعان تحسين جودة حياة المواطن المصري على رأس الأولويات، تنفيذًا لتوجيهات الدولة الرامية إلى تعزيز التنمية الشاملة والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأوضح الوزير، خلال الجلسة العامة لمجلس النواب أثناء مناقشة مشروع الخطة والموازنة الجديدة، أن الحكومة حرصت على زيادة الاستثمارات الموجهة لقطاعات التنمية البشرية، وفي مقدمتها التعليم والصحة، حيث ارتفعت الاستثمارات المخصصة للتعليم بنسبة 25%، فيما سجلت الاستثمارات الموجهة لقطاع الصحة زيادة بلغت 39.5% مقارنة بالعام المالي السابق.

وأشار رستم إلى أن هذه الاستثمارات تنعكس بصورة مباشرة على المواطنين من خلال تنفيذ مشروعات التعليم والصحة والخدمات الأساسية بالمحافظات، إلى جانب مشروعات التنمية المحلية والبنية التحتية والطرق والمحاور القومية، بما يدعم تحقيق التنمية المتوازنة ورفع كفاءة الخدمات في مختلف أنحاء الجمهورية.

وأكد أن الحكومة تتبنى رؤية تنموية متكاملة تقوم على التنسيق بين مختلف الجهات المعنية، مع استمرار التعاون والتشاور مع مجلس النواب لمتابعة تنفيذ المشروعات وضمان تحقيق المستهدفات التنموية بكفاءة وفاعلية.

وفيما يتعلق بالمبادرة الرئاسية حياة كريمة، أوضح الوزير أن إجمالي الاعتمادات المخصصة للمرحلة الأولى بلغ 425 مليار جنيه، بمعدل تنفيذ وصل إلى 91.3%، مشيرًا إلى أن المبادرة أسهمت في تحسين مستوى الخدمات لنحو 18% من سكان مصر.

وأضاف أن المرحلة الأولى حققت نتائج ملموسة في عدد من القطاعات الحيوية، حيث ارتفعت مشروعات مياه الشرب بنسبة 70%، بينما سجلت مشروعات الصرف الصحي زيادة بلغت 128% داخل القرى المستهدفة، إلى جانب تحسين مؤشرات الشمول المالي والاتصالات والخدمات الأساسية.

وكشف وزير التخطيط عن بدء تنفيذ المرحلة الثانية من مبادرة حياة كريمة خلال العام المالي 2026/2027، بمخصصات مبدئية قدرها 45 مليار جنيه، تستهدف تطوير 1667 قرية في 52 مركزًا على مستوى الجمهورية، لافتًا إلى أن الحكومة ستبدأ بالتوازي دراسة المرحلة الثالثة التي تشمل تطوير 1516 قرية في 67 مركزًا.

واختتم رستم كلمته بالتأكيد على التزام الحكومة بالمتابعة الدورية لمعدلات التنفيذ ومؤشرات الأداء، بالتعاون مع مجلس النواب، لضمان تحقيق الأهداف التنموية وتعظيم الاستفادة من الاستثمارات العامة بما ينعكس إيجابًا على حياة المواطنين.