نائب يحذر من تداعيات تطبيق نظام الشريحة الموحدة لأسعار الكهرباء

حذر النائب محمود سامي، عضو مجلس النواب ورئيس الهيئة البرلمانية للحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، من التداعيات المحتملة لتطبيق نظام الشريحة الموحدة لأسعار الكهرباء، مؤكدًا أن الأنباء المتداولة بشأن القرار أثارت حالة من القلق بين المواطنين والعاملين بقطاع الكهرباء، حتى قبل صدور أي إعلان رسمي بشأنه.

وأوضح سامي أنه تقدم بسؤال برلماني إلى وزير الكهرباء فور تداول المعلومات المتعلقة بالنظام الجديد، متسائلًا عن أسباب تغيير آلية محاسبة المواطنين، خاصة بعد سنوات من تطبيق نظام الشرائح وتشجيع المواطنين على تركيب العدادات والالتزام بمنظومة الاستهلاك الحالية.

وأكد أن الاعتراضات لا تنبع من رفض المواطنين لأي زيادات في الأسعار، وإنما من تزايد الأعباء المعيشية وصعوبة تحمل تكاليف إضافية، مشيرًا إلى أن ارتفاع أسعار الخدمات الأساسية ينعكس بشكل مباشر على القدرة الشرائية للمواطنين، ويؤثر على معدلات الإنتاج والنشاط الاقتصادي والصناعي.

وأضاف أن الضغوط الاقتصادية دفعت العديد من الأسر إلى تعديل أنماط استهلاكها، مع تراجع الإنفاق على بعض السلع الأساسية، وهو ما يعكس حجم التحديات التي تواجه المواطنين في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة.

وشدد رئيس الهيئة البرلمانية للحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي على أن معالجة أزمة الكهرباء لا يجب أن تقتصر على التوصيات أو المناشدات، بل تتطلب إجراءات واضحة وحلولًا تشريعية وتنفيذية حاسمة، مؤكدًا أن البرلمان يواصل متابعة الملف عن كثب.

وأشار إلى أن مجلس النواب تلقى نحو 60 طلب إحاطة بشأن ملفات مقايسات الكهرباء والعدادات الكودية، وهو ما يعكس اتساع نطاق الأزمة وتأثيرها على شريحة كبيرة من المواطنين.

كما لفت إلى أن هناك مقترحات برلمانية لتحويل العدادات الكودية إلى عدادات اسمية وفق ضوابط محددة، من بينها التحويل الفوري للعقارات المرخصة، أو في حال سداد نسبة الجدية المقررة في طلبات التصالح على مخالفات البناء.

وأكد سامي أهمية التنسيق بين وزارات الكهرباء والتنمية المحلية والإسكان للوصول إلى حلول نهائية للملفات المرتبطة بالتصالح والعدادات، مشددًا على ضرورة مراجعة بعض بنود قانون التصالح الحالي لتبسيط الإجراءات وتخفيف الأعباء عن المواطنين.