شاب بالشرقية يناشد الرئيس ويزعم صدور حكم غيابي بحقه في قضية مرتبطة بخط هاتف وتحريات أمنية بالسويس

ناشد شاب يُدعى "عمرو عبد الحكيم محمد إبراهيم عمارة" من محافظة الشرقية، الجهات المعنية وعلى رأسها رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء، بالنظر في موقفه القانوني، مؤكدًا صدور حكم غيابي بحقه في قضية وصفها بأنها مرتبطة باستخدام خط هاتف محمول لم يكن على علم بتفاصيله، على حد قوله.

وقال الشاب في تصريحات متداولة، إن تفاصيل الواقعة تعود إلى عام 2024، عندما حصل على خط هاتف محمول من أحد الأشخاص، قبل أن يفاجأ _ بحسب روايته _ بوجود ارتباط بين هذا الخط وتحقيقات في واقعة أمنية تتعلق بضبط سيارة نقل داخل نطاق نفق الشهيد أحمد حمدي بمحافظة السويس، كانت محملة بمواد مختلفة، حيث اشتبهت الأجهزة المعنية في الحمولة وتم فحصها.

وأضاف أنه لاحقًا فوجئ باستدعاءات وتحريات أمنية مرتبطة بالقضية، ثم علم بصدور حكم غيابي ضده، رغم تأكيده أنه لم يكن على علم باستخدام الخط في أي أنشطة غير قانونية، مشيرًا إلى أن اسمه أُدرج في أوراق القضية استنادًا إلى بيانات مرتبطة بالخط الهاتفي محل الفحص.

وأوضح أنه كان خارج نطاق مكان ووقت الواقعة في تواريخ مرتبطة بالقضية، مؤكدًا امتلاكه ما يفيد تواجده في أماكن أخرى، من بينها مستندات وصور – على حد قوله – يعتبرها دليلاً على براءته.

كما أشار إلى أنه قام بتوكيل محامٍ لمتابعة الموقف القانوني وفحص أوراق القضية، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، سواء من خلال الطعن على الحكم أو طلب إعادة النظر في القضية وفقًا لما يتيحه القانون.

واختتم مناشدته بالطلب من الجهات المختصة التدخل لفحص أوراق القضية بدقة، مؤكدًا أن هدفه هو الوصول إلى الحقيقة وإثبات موقفه القانوني.

وفي سياق متصل، أوضح مصدر مطلع النائب اللواء عبد الله لاشين، عضو مجلس النواب عن دائرة أبو كبير بمحافظة الشرقية، أن ما تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي بشأن القضية استدعى توضيحًا حول ملابساتها ومسارها القانوني، مؤكدًا أن القضية منظورة أمام جهات قضائية مختصة، وأن التعامل معها يتم وفقًا للإجراءات القانونية.

وأشار المصدر إلى أن الواقعة تعود إلى ضبط سيارة نقل داخل نفق الشهيد أحمد حمدي بمحافظة السويس، كانت محملة بكمية من البصل، حيث اشتبهت الأجهزة المعنية في الحمولة، وتم فحص السيارة والتحقيق في الواقعة، والذي امتد لاحقًا إلى فحص هاتف محمول تم العثور عليه أثناء الإجراءات.

وبحسب ما تم تداوله، أسفرت التحريات عن ربط بعض البيانات الواردة في الهاتف بشخص يُدعى "عمرو"، ما ترتب عليه إدراجه ضمن مجريات القضية.

كما أُشير إلى صدور حكم غيابي بحقه، قبل اتخاذ إجراءات قانونية لاحقة مرتبطة بمسار التقاضي أمام المحكمة العسكرية، والتي تختلف في إجراءاتها عن المحاكم المدنية.

وأكد المصدر أن أسرة الشاب تواصلت مع عدد من الجهات المعنية، وتم بحث توفير دعم قانوني عبر فريق من المحامين لمتابعة القضية، ودراسة الإجراءات القانونية المتاحة مثل الطعن أو إعادة الإجراءات وفقًا للقانون.

وشدد على أن سير القضية يتم في إطار قانوني كامل دون أي تدخل، وأن جميع الإجراءات تتم عبر جهات التحقيق المختصة، مع استمرار مسار القضية وفق الأطر المنظمة.