المحامي أشرف فرحات يعلن رغبته في تبنى قضية ”خط الشرقية” ويثير تساؤلات حول مستخدم الخط وغياب الفحص الفني

أثيرت عدة اعتراضات وجوانب تتعلق بالقضية المنظورة في محافظة الشرقية، والتي يرى البعض أنها تحتاج إلى إعادة نظر شاملة، خاصة في ظل وجود نقاط قانونية ومادية لم يتم فحصها بالشكل الكافي.

وفي هذا السياق، أعلن المحامي أشرف فرحات تبنيه لقضية الشاب عمرو عبد الحكيم محمد إبراهيم، ضحية ما يُعرف بـ"قضية خط الشرقية"، مؤكدًا أنه سيتابع الملف من الناحية القانونية، مع إعادة طرح كافة الجوانب للنقاش القانوني والفني، ومثيرًا تساؤلات حول مدى دقة الإجراءات التي تمت في التحقيقات وما إذا كانت قد شملت جميع الأدلة المتاحة.
أولاً، هناك ما يُعرف قانونًا بمسألة "مستخدم الخط ومالك الخط"، حيث إن ملكية خط الهاتف لا تعني بالضرورة أن مالكه هو المستخدم الفعلي له، وهو ما يفتح باب التساؤل حول مدى دقة إسناد الاتهام بناءً على ملكية الخط فقط.

كما أن موظفة إحدى شركات الاتصالات أفادت بأن المتهم لم يتسلم الشريحة بنفسه، وهو ما يطرح تساؤلًا مهمًا: كيف تم تسليم الشريحة؟ إذ إن الإجراءات المعتادة تستلزم وجود بطاقة هوية وإثبات شخصية، ما يثير علامات استفهام حول آلية التسليم وما إذا كان قد تم بشكل صحيح.

ثانيًا، هناك نقطة تتعلق بمستخدم الهاتف الفعلي، إذ أن الهاتف أو الخط قد يكون في حيازة شخص آخر غير المالك، خاصة في حالات الشركات التي يتم فيها استخراج عدد كبير من الخطوط وتوزيعها على العاملين، بينما يظل الخط مسجلًا باسم شخص واحد فقط، ما يجعل المسؤولية القانونية محل نقاش حول المستخدم الفعلي وقت ارتكاب الواقعة.

كما طُرحت تساؤلات حول غياب بعض إجراءات التحري الفنية، مثل التتبع الجغرافي لموقع الخط والهاتف وقت الواقعة، وهو إجراء كان من الممكن أن يحسم الكثير من الجدل.

كما أُثيرت مسألة إمكانية تقديم طلب إعادة نظر في حال ظهور أدلة أو قرائن جديدة تستدعي إعادة الفحص والتحقيق، بما يضمن الوصول إلى الحقيقة الكاملة وتحقيق العدالة.

ويؤكد الطرح أن هناك ضرورة لمراجعة أوراق القضية بشكل شامل، مع التشديد على أهمية البحث عن الحقيقة بعيدًا عن أي افتراضات مسبقة.