محكمة النقض تمد أجل الطعون حتى 7 فبراير وتقرر استجواب رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات

قررت محكمة النقض، اليوم السبت مد أجل الفصل في الطعون الانتخابية المقدمة أمامها حتى 7 فبراير المقبل، وذلك في إطار نظرها لعدد من الطعون المثارة بشأن سلامة الإجراءات الانتخابية.

بينما شمل قرار المحكمة استجواب رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، مع إلزام الهيئة بإحضار كشوف الناخبين الأصلية ومحاضر الفرز التفصيلية الخاصة بالدوائر محل الطعون، للتحقق من مدى مطابقة الإجراءات لأحكام الدستور والقانون.

ويأتي قرار محكمة النقض في ضوء ما تضمنته الطعون من دفوع جوهرية تتعلق بشبهات مخالفات إجرائية ومادية، تستلزم الوقوف على المستندات الرسمية ومواجهة المسؤولين القائمين على العملية الانتخابية بها، تحقيقًا لمبدأ الشفافية وضمانًا لنزاهة الإرادة الشعبية.

كما أكدت المحكمة أن مد الأجل يهدف إلى استكمال عناصر التحقيق القضائي على نحو يحقق العدالة، ويكفل حق التقاضي الكامل، دون تعجل أو إخلال بضمانات المحاكمة المنصفة.
ويُعد هذا القرار تطورًا لافتًا في مسار الطعون الانتخابية، لما يحمله من دلالات قانونية مهمة بشأن دور محكمة النقض في الرقابة على صحة العملية الانتخابية، وتأكيدها على خضوع جميع الجهات، بما فيها الهيئة الوطنية للانتخابات، لرقابة القضاء.