النفقة والخلع والرؤية.. ملفات لا تغيب عن محاكم الأسرة

تشهد محاكم الأسرة في مصر تزايدًا في القضايا المرتبطة بالنزاعات الزوجية، خاصة النفقة والخلع والحضانة والرؤية، مع استمرار الجدل القانوني حول قانون الأحوال الشخصية وطرق تنظيم العلاقة بين الأطراف بعد الانفصال.

نزاعات متكررة حول الالتزام المالي

تتكرر داخل محاكم الأسرة دعاوى النفقة بسبب الخلاف على الالتزام المالي تجاه الأبناء بعد الطلاق أو الانفصال، في إحدى الدعوى ، أقامت “نوال” دعوى ضد زوجها "أحمد" بعد امتناعه عن دفع مصاريف الأبناء، مؤكدة أنه توقف عن الإنفاق على التعليم والمعيشة، وفي دعوى أخرى، لجأت "منى" إلى محكمة الأسرة للمطالبة بنفقة أطفالها بعد انقطاع الدعم المالي من والدهم.

ويرى المحامي خالد أبو بكر أن قضايا النفقة من أكثر الملفات تداولًا داخل محاكم الأسرة، مؤكدًا أن الخلافات المالية بعد الطلاق أصبحت سببًا رئيسيًا لفتح نزاعات طويلة أمام القضاء.

الخلع.. إنهاء العلاقة الزوجية عند استحالة الاستمرار

تتجه بعض الزوجات إلى دعاوى الخلع كحل قانوني لإنهاء الزواج عند تعذر استمرار الحياة الزوجية، في إحدى الدعاوى ، أقامت "سارة" دعوى خلع ضد زوجها "خالد"، بعد خلافات متكررة خلال سنوات الزواج، وفي حالة أخرى، لجأت “هبة” إلى المحكمة لإنهاء العلاقة عبر الخلع بعد فشل محاولات الصلح.

وتقول المحامية وعضو مجلس النواب السابق عبلة الهواري إن الخلع أصبح أحد أكثر الدعاوى استخدامًا، لأنه يوفر طريقًا قانونيًا لإنهاء الزواج دون الدخول في تفاصيل إثبات الضرر.

الحضانة والرؤية.. نزاع ممتد بعد الانفصال

تدور دعاوى الحضانة والرؤية حول حق رعاية الأطفال وتنظيم حق رؤية الطرف غير الحاضن بعد الانفصال، في إحدى الدعاوى، طالبت "نوال" بحضانة أطفالها بعد الطلاق، بينما تمسك الطرف الآخر بحق تنظيم الرؤية بشكل محدد، ما أدى إلى استمرار النزاع أمام المحكمة، وفي دعوى أخرى، اختلف "منى" و"أحمد" حول مواعيد رؤية الأطفال، مع تمسك كل طرف بما يراه مناسبًا لمصلحة الطفل.

ويرى المحامي نجاد البرعي أن قضايا الحضانة والرؤية من أكثر الملفات حساسية داخل محاكم الأسرة، وغالبًا ما تمتد لفترات طويلة بسبب اختلاف تفسير مصلحة الطفل بين الأطراف.

نواب ومحامون.. دعوات لإعادة النظر في قانون الأحوال الشخصية

يرى عدد من النواب، من بينهم النائب إيهاب رمزي، أن تكرار القضايا داخل محاكم الأسرة يعكس الحاجة إلى تطوير بعض مواد قانون الأحوال الشخصية، خاصة ما يتعلق بالنفقة والحضانة وتنفيذ الأحكام.

كما يؤكد محامون متخصصون في قضايا الأسرة أن المشكلة الأساسية لا تتعلق فقط بالنصوص القانونية، ولكن أيضًا بسرعة تنفيذ الأحكام داخل المحاكم.

ويشير خبراء قانونيون إلى أن أي تعديل مرتقب يجب أن يحقق توازنًا بين حقوق الطرفين بعد الانفصال، مع تقليل حجم النزاعات المتكررة داخل المحاكم.

تظل محاكم الأسرة في مصر مرآة مباشرة للنزاعات الأسرية، حيث تتكرر القضايا بين النفقة والخلع والحضانة والرؤية، وسط محاولات مستمرة لتطوير قانون الأحوال الشخصية بما يواكب الواقع الاجتماعي ويقلل من حجم النزاعات.