تفاصيل إطلاق العقود المستقبلية في البورصة المصرية على أسهم CIB وTMG

أعلنت إدارة البورصة المصرية، اليوم الاثنين، عن بدء مرحلة جديدة من تطوير الأدوات المالية المتاحة للمتعاملين، حيث تقرر رسميًا إطلاق العقود المستقبلية في البورصة المصرية على أسهم كل من البنك التجاري الدولي (CIB) ومجموعة طلعت مصطفى القابضة (TMG).

ومن المقرر أن تبدأ جلسات التداول الفعلي على هذه العقود اعتبارًا من يوم الخميس الموافق 18 يونيو 2026، في خطوة استراتيجية تهدف إلى تعزيز عمق سوق المال والارتقاء بكفاءة آليات التسعير والتحوط.

تفاصيل العقود المستقبلية في البورصة المصرية

ووفقًا للبيان الصادر عن البورصة، فإنه من المقرر طرح العقود المستقبلية الجديدة بآجال استحقاق متنوعة تشمل فترات تبلغ ثلاثة أشهر وستة أشهر، على أن يبلغ حجم العقد الواحد 100 سهم.

وتستهدف هذه الخطوة توفير أدوات مالية متطورة وأكثر كفاءة للمستثمرين الأفراد والمؤسسات المالية على حد سواء، مما يتيح لهم إمكانية إدارة المخاطر الاستثمارية بمرونة عالية، فضلًا عن بناء استراتيجيات تحوطية متكاملة تدعم استقرار المحافظ المالية في مواجهة تقلبات الأسواق.

وتأتي هذه الهيكلة الجديدة كجزء من خطة البورصة الشاملة لتنمية سوق المشتقات المالية وتوسيع قاعدة المنتجات والخيارات الاستثمارية، بما يسهم بشكل مباشر في رفع جاذبية سوق رأس المال المصري أمام الاستثمارات الأجنبية والمحلية.

تنسيق تنظيمي لإطلاق العقود المستقبلية في البورصة المصرية

ويأتي هذا الإطلاق تتويجًا لجهود التعاون المستمر والتنسيق الوثيق بين البورصة المصرية والهيئة العامة للرقابة المالية، بهدف استكمال كافة المقومات التنظيمية والتشغيلية اللازمة لتشغيل سوق المشتقات.

ووافقت الهيئة العامة للرقابة المالية بشكل رسمي على المواصفات الفنية والخاصة بالعقود المستقبلية على أسهم الشركتين المذكورتين، وذلك تماشياً مع القواعد والضوابط المنظمة الواردة في لائحة تداول العقود الآجلة، مما يضمن سلامة عمليات المقاصة والتسوية وحماية حقوق جميع الأطراف المتعاملة.

رؤية الإدارة بشأن العقود المستقبلية في البورصة المصرية

من جانبه، صرح السيد عمر رضوان، رئيس مجلس إدارة البورصة المصرية، أن تدشين العقود المستقبلية في البورصة المصرية يمثل محطة محورية في مسار تطوير البنية التحتية للمستندات والمنتجات المالية في مصر.

وأكد رضوان أن اختيار أسهم البنك التجاري الدولي ومجموعة طلعت مصطفى القابضة جاء نظراً للقيمة السوقية المرتفعة ومعدلات السيولة العالية التي تتمتع بها هذه الأسهم، مما يجعلها قاعدة مثالية لبدء تداول العقود الآجلة.

وأضاف رئيس البورصة أن هذا التطور يعكس ثمرة العمل المشترك مع الهيئة العامة للرقابة المالية وكافة أطراف السوق، مشيرًا إلى أن المستهدف الأساسي هو تعزيز تنافسية البورصة المصرية على الصعيدين الإقليمي والدولي، وتوفير آليات تداول تواكب أفضل الممارسات العالمية، الأمر الذي يسهم في النهاية في دعم واستدامة النمو الاقتصادي الوطني.