صندوق النقد الدولي يتوقع إنهاء المراجعة السابعة للاقتصاد المصري خلال الصيف.. وصرف 1.6 مليار دولار يترقب الاتفاق

توقع صندوق النقد الدولي الانتهاء من المراجعة السابعة للاقتصاد المصري خلال فصل الصيف، في إطار برنامج التسهيل الممدد الموقع مع مصر، بحسب ما أعلنته جولي كوزاك المتحدثة باسم الصندوق.

وقالت كوزاك إن المناقشات الجارية مع الحكومة المصرية ركزت على تداعيات الحرب في الشرق الأوسط على الاقتصاد المصري، والإجراءات التي اتخذتها الدولة للحفاظ على الاستقرار الاقتصادي، إلى جانب متابعة التقدم في تنفيذ الإصلاحات الهيكلية.

وأوضحت أن فريقًا من صندوق النقد الدولي زار القاهرة خلال شهر مايو الماضي لإجراء مباحثات بشأن المراجعة السابعة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي المصري، بالإضافة إلى المراجعة الثانية لبرنامج المرونة والاستدامة، مؤكدة تحقيق "تقدم جيد" في المفاوضات.

وأضافت أن المشاورات لا تزال مستمرة عن بُعد بين الجانبين بهدف التوصل إلى اتفاق على مستوى الخبراء خلال الفترة المقبلة، بما يمهد لاستكمال إجراءات المراجعة وصرف الشريحة الجديدة من التمويل.

وكشفت المتحدثة باسم الصندوق أن سياسة ملكية الدولة المحدثة من المتوقع صدورها قريبًا، في إطار جهود تنظيم دور الدولة في الاقتصاد وتعزيز مشاركة القطاع الخاص، مشيرة إلى أن البرنامج الاقتصادي يركز كذلك على تعزيز الحماية الاجتماعية، وتحسين الحوكمة والشفافية وتكافؤ الفرص.

ومن المنتظر أن يتيح استكمال المراجعتين السابعة والثانية حصول مصر على نحو 1.6 مليار دولار، تمثل الدفعة قبل الأخيرة من برنامج صندوق النقد الدولي، المقرر انتهاؤه في ديسمبر المقبل.

وتأتي هذه التطورات في وقت تواصل فيه الحكومة المصرية تنفيذ حزمة من الإصلاحات الاقتصادية، تستهدف تعزيز الاستقرار المالي، وجذب الاستثمارات، وزيادة دور القطاع الخاص في الاقتصاد.