مزايا ضريبية لدعم سوق المال …مجتمع الأعمال يترقب حزمة التيسيرات الجديدة

اكد رامي فتح الله، رئيس لجنة الضرائب بالجمعية المصرية اللبنانية لرجال الأعمال، أن التسهيلات الضريبية الجديدة التي تعمل عليها وزارة المالية بقيادة أحمد كجوك تعكس وجود رؤية أكثر انفتاحًا ومرونة في التعامل مع مجتمع الأعمال، مشيدًا بحالة الحوار والتواصل المستمر بين الوزارة والقطاع الخاص خلال الفترة الأخيرة.
وقال فتح الله إن الحزمة الجديدة من التسهيلات الضريبية، المتوقع إقرارها من مجلس النواب خلال أيام، تمثل خطوة مهمة نحو تحسين مناخ الاستثمار وتعزيز الثقة بين الممول والدولة، خاصة في ظل التركيز على دعم سوق المال وتشجيع الشركات على القيد في البورصة.
وأضاف أن التوجه نحو منح مزايا ضريبية للشركات المقيدة بالبورصة، وإعادة النظر في بعض الأعباء الضريبية المرتبطة بالتداول، من شأنه أن يسهم في زيادة السيولة وجذب استثمارات جديدة، فضلاً عن تحفيز الشركات الكبرى والعائلية على التوسع والطرح العام.
وأوضح فتح الله أن استمرار وزارة المالية في تبني سياسات تستهدف التبسيط وتخفيف الأعباء وتحفيز الامتثال الطوعي، سيحقق نتائج إيجابية على مستوى الاستثمار والإنتاج والتشغيل، متوقعًا أن تشهد الفترة المقبلة تحسنًا تدريجيًا في بيئة الأعمال مع استمرار هذا النهج القائم على الشراكة والحوار مع مجتمع الأعمال
وأشار فتح الله إلى أن سوق المال المصرية تمتلك فرصًا كبيرة للنمو، لكنها تحتاج بصورة مستمرة إلى حوافز تشريعية وضريبية مستقرة تساعد على جذب شرائح جديدة من المستثمرين، وتدفع الشركات إلى زيادة مستويات الإفصاح والحوكمة، وهو ما ينعكس إيجابًا على الاقتصاد الوطني ككل.
‎وأكد أن وجود سياسات ضريبية واضحة ومستقرة يمثل أحد أهم عناصر جذب الاستثمار المحلي والأجنبي، لافتًا إلى أن مجتمع الأعمال يثمّن توجه وزارة المالية نحو الاستماع للمقترحات العملية والتفاعل مع التحديات التي تواجه المستثمرين، بما يعزز مناخ الثقة ويشجع على ضخ استثمارات جديدة.
‎وأضاف أن التسهيلات المرتقبة لا تقتصر أهميتها على الجانب الضريبي فقط، بل تحمل رسالة إيجابية بأن الدولة حريصة على دعم القطاع الخاص وتمكينه من القيام بدوره في التنمية وزيادة معدلات النمو والتشغيل، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية العالمية والإقليمية الحالية.
واكد فتح الله على أن استمرار التعاون والتنسيق بين الحكومة ومؤسسات الأعمال سيخلق بيئة أكثر تنافسية وجاذبية للاستثمار، ويساعد على تحقيق مستهدفات الدولة في زيادة مساهمة القطاع الخاص ورفع معدلات النمو الاقتصادي خلال المرحلة المقبلة