عاجل| بعد غضب الكُتاب والناشرين.. دار الكتب تتراجع عن إلزام «الوورد» وتمنح حرية اختيار صيغة الإيداع

تراجعت الهيئة العامة لدار الكتب والوثائق القومية عن قرارها الأخير الخاص بإلزام الناشرين والمؤلفين بتقديم نسخة بصيغة Word ضمن إجراءات الإيداع، وذلك عقب موجة واسعة من الانتقادات التي أثارها القرار داخل الأوساط الثقافية وبين الكُتاب والناشرين.

وأكدت الهيئة، في بيان رسمي، أن إجراءات الحصول على أرقام الإيداع ستظل مستمرة كما هي دون تغيير، موضحة أن الدار ملتزمة بمنح أرقام الإيداع فور التقدم بالطلب، على أن يتم استكمال إيداع النسخ المطلوبة خلال مدة أقصاها ثلاثة أشهر من تاريخ الحصول على الرقم.

وشددت الهيئة على أنها مؤسسة ثقافية وطنية ذات تاريخ طويل وريادة في مجال حفظ التراث والملكية الفكرية، مؤكدة حرصها الكامل على حماية حقوق المؤلفين والناشرين، وأنها كانت، على مدار عقود، «الحصن والدرع الواقي» ضد أي محاولات للمساس بحقوق الملكية الفكرية أو الإضرار بها.

وأوضح البيان أن النسخة الإلكترونية المطلوبة يمكن أن تكون بصيغة PDF قابلة للبحث، أو نسخة Word مؤمنة وغير قابلة للتحرير، وذلك «وفقًا لرغبة مقدم الطلب»، إلى جانب النسخ المطبوعة المقررة قانونًا.

ويُنظر إلى هذا التعديل باعتباره استجابة مباشرة لحالة الجدل التي صاحبت القرار السابق، خاصة بعد تصاعد مخاوف عدد من الكُتاب والناشرين من احتمالات المساس بالنصوص الأصلية أو فتح المجال للتعامل مع المحتوى بصورة قابلة للتعديل.

وكان عدد من المثقفين والناشرين قد انتقدوا القرار السابق، معتبرين أن إلزام الناشر بتقديم نسخة Word يثير تساؤلات تتعلق بحماية النصوص الأدبية والفكرية، وحقوق الملكية الفكرية، وحدود استخدام النسخ الرقمية داخل المؤسسات الرسمية.

في المقابل، دافع متخصصون في علوم المكتبات والمعلومات عن فكرة الإيداع الرقمي من حيث المبدأ، باعتبارها جزءًا من التطور الطبيعي لأنظمة الأرشفة والفهرسة والتحول الرقمي، مع التأكيد في الوقت نفسه على ضرورة وجود ضمانات قانونية واضحة، وحوار مجتمعي يضم الناشرين والمؤلفين والجهات الثقافية المعنية.

ويبدو أن البيان الأخير حاول تحقيق قدر من التوازن بين متطلبات التطوير الرقمي من جهة، وطمأنة المجتمع الثقافي بشأن حماية حقوق الملكية الفكرية من جهة أخرى، عبر منح حرية الاختيار لمقدم الطلب في تحديد الصيغة الإلكترونية المناسبة لعملية الإيداع.