هل دفعت ثمن شقتك من خارج مصر؟.. خطأ قانوني يهدد ملكيتك للعقار

هناك أخطاء قانونية يقع فيها بعض المصريين بالخارج عند شراء العقارات داخل مصر، خاصة فيما يتعلق بطريقة سداد ثمن الشقة وإثبات مصدر الأموال المحولة.

أوضح المستشار عمرو عبدالسلام المحامي بالنقض والدستورية العليا، أن كثيرا من المشترين يعتقدون أن تحويل قيمة الشقة بأي وسيلة يكفي لإثبات السداد، بينما قد يترتب على غياب التوثيق القانوني السليم لمصدر وطريقة الدفع مشكلات قانونية مستقبلية، سواء أثناء إجراءات التسجيل أو في حالة نشوب نزاعات قضائية بين البائع والمشتري.

وأكد أن أفضل وسيلة قانونية لسداد ثمن العقار من خارج مصر هي إجراء تحويل بنكي رسمي موثق، يتضمن بيانات واضحة عن، اسم المرسل والمستفيد، وسبب التحويل، وبيانات العقار محل البيع، وايضًا قيمة المبلغ المحول.

وأشار إلى أن توثيق التحويلات البنكية يضمن للمشتري إثبات سداد الثمن بشكل قانوني واضح، ويحميه من أي ادعاءات مستقبلية تتعلق بعدم السداد أو وجود خلافات حول قيمة العقار.

وأكد أن بعض النزاعات العقارية تنشأ بسبب اعتماد الأطراف على التحويلات غير الموثقة أو التعاملات النقدية غير المثبتة، وهو ما قد يضعف موقف المشتري أمام الجهات الرسمية أو القضاء.

وشدد على أهمية إثبات جميع مراحل التعاقد والسداد بمستندات رسمية واضحة، خاصة في معاملات شراء العقارات من خارج البلاد، حفاظًا على الحقوق القانونية للطرفين وتجنبًا لأي مشكلات مستقبلية.