برلماني: انضمام مصر وتحركاتها داخل البريكس يدعم التعاون الاقتصادي

قال النائب ياسر الحفناوي، عضو مجلس النواب، إن مشاركة مصر في الاجتماع الوزاري لمجموعة البريكس في العاصمة الهندية نيودلهي تمثل خطوة مهمة في مسار تعزيز حضور التكتلات الاقتصادية الناشئة داخل النظام الدولي، في ظل التحولات الاقتصادية والسياسية المتسارعة التي يشهدها العالم، مؤكدًا أن هذه المشاركة تعكس حرص الدولة المصرية على تعظيم الاستفادة من عضويتها في البريكس، ليس فقط على المستوى الاقتصادي، ولكن أيضًا على مستوى التنسيق السياسي والدبلوماسي بشأن القضايا الدولية والإقليمية.

وأضاف الحفناوي أن كلمة مصر التي ألقاها الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والتعاون الدولي، حملت رسائل مهمة، أبرزها تأكيد توجه مصر نحو توسيع التعاون الاقتصادي مع دول البريكس، والدفع بمشروعات استراتيجية تخدم الأمن الغذائي والتكامل الصناعي، وفي مقدمتها مشروع المركز اللوجستي للحبوب بشرق بورسعيد، بما يعكس رؤية الدولة للتحول إلى مركز إقليمي للتجارة وسلاسل الإمداد. كما أشار إلى أن دعم بنك التنمية الجديد يعكس توجه القاهرة نحو إيجاد بدائل تمويلية تدعم الدول النامية بعيدًا عن الضغوط التقليدية للمؤسسات المالية الدولية.

وأوضح أن المواقف المصرية جاءت واضحة أيضًا على الصعيد السياسي فيما يتعلق بضرورة إصلاح النظام الدولي ومجلس الأمن بما يضمن تمثيلًا عادلًا للقارة الإفريقية، وهو ما يعزز الدور المصري كصوت داعم للقضايا الإفريقية داخل المحافل الدولية، إلى جانب إدراك حجم التحديات الإقليمية الراهنة، سواء المتعلقة بتصاعد التوترات أو تداعياتها على أمن الطاقة وسلاسل الإمداد، مع التأكيد على أولوية الحلول الدبلوماسية ورفض محاولات زعزعة استقرار دول المنطقة، واستمرار الدعم المصري للقضية الفلسطينية.

وأكد النائب أن المشاركة في اجتماعات البريكس تكتسب أهمية إضافية من خلال اللقاءات الثنائية مع المسؤولين ووزراء خارجية الدول الأعضاء، إضافة إلى التواصل مع مجتمع الأعمال، بما يعكس توجهًا مصريًا واضحًا نحو توسيع الشراكات الاقتصادية والاستثمارية مع القوى الصاعدة، والاستفادة من عضوية البريكس في جذب الاستثمارات وتعزيز التعاون التكنولوجي والصناعي.

واختتم الحفناوي بالتأكيد على أن المشاركة المصرية تعكس حرص الدولة على تعظيم الاستفادة من عضويتها في التكتل باعتباره أحد أبرز التجمعات الاقتصادية الصاعدة، بما يفتح آفاقًا أوسع للتعاون التجاري والاستثماري، وتوسيع فرص التمويل والتنمية، ودعم المشروعات الكبرى في مجالات الطاقة والبنية التحتية والتكنولوجيا.