مشروع قانون لرفع الحد الأدنى للمعاشات إلى 4000 جنيه

في إطار توجه الدولة نحو تعزيز الحماية الاجتماعية ومواكبة المتغيرات الاقتصادية، يناقش مجلس النواب مشروع قانون جديد لتعديل بعض أحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات، بهدف تحقيق قدر أكبر من العدالة التأمينية وتحسين أوضاع أصحاب المعاشات والمؤمن عليهم.

ويستهدف المشروع ربط الزيادة السنوية للمعاشات بمعدلات التضخم، بما يضمن الحفاظ على القوة الشرائية للمواطنين في ظل التحديات الاقتصادية الراهنة، إلى جانب تقديم مزايا إضافية لأصحاب مدد الاشتراك الطويلة وتوسيع فرص استكمال المدد التأمينية.

زيادة سنوية مرتبطة بمعدلات التضخم

يتضمن مشروع القانون تعديل المادة الخاصة بالزيادة السنوية للمعاشات، بحيث يتم صرف زيادة دورية اعتبارًا من أول يوليو من كل عام وفقًا لمتوسط معدل التضخم السنوي، مع وضع حد أقصى للزيادة لا يتجاوز 20%، بما يحقق التوازن بين تحسين دخول أصحاب المعاشات والحفاظ على استدامة النظام التأميني.

إعادة احتساب الأجر التأميني

كما يشمل المشروع تعديلات تهدف إلى إعادة احتساب الأجر التأميني بما يتماشى مع التطورات الاقتصادية ومستويات الأجور الحالية، بما يسهم في تحسين قيمة المعاشات المستقبلية للمؤمن عليهم وضمان ارتباطها بمستويات الدخل الفعلية.

مكافأة إضافية لأصحاب مدد الاشتراك الطويلة

ومن بين البنود الجديدة التي تضمنها المشروع، استحداث مكافأة مالية إضافية تصرف دفعة واحدة للمؤمن عليه الذي تتجاوز مدة اشتراكه التأميني 35 عامًا، وذلك تقديرًا لفترات العمل الطويلة وتحفيزًا على الاستمرار في الاشتراك بالتأمينات.

استمرار العمل بعد سن الستين

ويتيح مشروع القانون للمؤمن عليه الاستمرار في العمل بعد بلوغ سن الستين حال عدم استكمال المدة التأمينية اللازمة للحصول على معاش الشيخوخة، مع استمرار سداد الاشتراكات التأمينية حتى استيفاء المدة المطلوبة للحصول على المعاش.