استراتيجية شاملة لكسر جمود ”الإسكان الاجتماعي” بالبحر الأحمر.. والبرقي يوجه بحلول جذرية ودراسة دقيقة للتكاليف

انطلاقاً من المسؤولية الكاملة تجاه المواطنين وسعياً لتذليل العقبات التي تحول دون توفير وحدات إسكان اجتماعي لائقة لأبناء المحافظة، ترأّس الدكتور وليد البرقي محافظ البحر الأحمر اجتماعاً موسعاً، ضم كافة الجهات المعنية لوضع حد للمعوقات التي حالت دون إقامة وحدات الإسكان الاجتماعي بمدن المحافظة خلال الفترة الماضية.

جاء الاجتماع بحضور، رئيس حي شمال الغردقة، ورئيس حي جنوب الغردقة، ومدير مكتب المحافظ، ومدير مديرية الإسكان، ونائب رئيس جهاز التعمير، ومدير التخطيط العمراني، ومسؤولي مجلس المدينة؛ وذلك لتشريح أسباب التوقف ودراسة المقترحات الفنية والمالية الكفيلة بإعادة إحياء هذا الملف الحيوي.

تناول محافظ البحر الأحمر خلال الاجتماع، دراسة مستفيضة للأسباب الحقيقية التي أدت إلى تعثر تنفيذ مشروعات الإسكان الاجتماعي بمدن المحافظة على مدار السنوات الماضية، واستعرض البرقي، المعوقات التشغيلية والفنية والتشريعية بصورة تفصيلية، والوقوف على أبعادها كافة بهدف الوصول إلى رؤية واضحة وشاملة تُمكّن من معالجتها بصورة جذرية ومستدامة.

وفي إطار البحث عن حلول واقعية وقابلة للتنفيذ الفعلي، ناقش محافظ البحر الأحمر، التكاليف الحقيقية للبناء بدراسةً معمّقة تعكس الأسعار الفعلية للسوق، بعيداً عن الأرقام الافتراضية التي باتت لا تتلاءم مع المتغيرات الاقتصادية الراهنة، وهو ما يُشكّل ركيزة أساسية في إعادة هيكلة منظومة الإسكان الاجتماعي بالمحافظة.

وعلى صعيد متصل، وجّه محافظ البحر الأحمر بمخاطبة هيئة العمليات فور انتهاء الاجتماع بشأن قيد الارتفاع، بوصفه أحد أبرز العوائق الفنية التي تحدّ من الاستغلال الأمثل للأراضي المخصصة للبناء، وتُقيّد الطاقة الاستيعابية لمشروعات الإسكان.

وأكد الدكتور وليد البرقي، أن توفير وحدات سكنية ملائمة لأبناء المحافظة يأتي في صدارة الأولويات التي تُوليها القيادة المحلية اهتمامها المتواصل، مشدداً على أن الجهاز التنفيذي يعمل بكامل طاقته لتذليل العقبات الإدارية والفنية، ومؤكداً أن المرحلة المقبلة ستشهد متابعة حثيثة لترجمة مخرجات هذا الاجتماع إلى إجراءات تنفيذية ملموسة تُسهم في تلبية تطلعات أهالي الغردقة وكافة مدن البحر الأحمر في الحصول على وحدات سكنية تليق بهم وتدعم استقرارهم الاجتماعي.