«الغذائية»: سلامة وجودة المياه والأغذية تخضع لمنظومة رقابية متكاملة من الدولة

ردا على ترند تحاليل المياه والأغذية في واقعة قيام وزارة الداخلية القبض علي صانعي محتوى التشكيك في سلامة المنتجات الغذائية ومدى صلاحيتها للاستخدام عبر وسائل التواصل الاجتماعي، أكدت غرفة الصناعات الغذائية باتحاد الصناعات المصرية في بيان لها رفضها التام التحقق من جودة وسلامة المنتجات الغذائية المصرية عبر منصات التواصل الاجتماعي دون الاستناد الي آليات علميه أو إجراءات قانونية معتمدة.

وشددت الغرفة على ان هذا النوع من المحتوى يسيء للصناعة الوطنية ويتجاهل الدور الرقابى للدولة، مؤكدة ان منظومة سلامة الغذاء في مصر هي منظومة متكاملة لجميع مراحل تداول الغذاء من الإنتاج الى التوزيع، معبرة عن رفضها استخدام الصناعة الوطنية كوسيلة لتحقيق مشاهدات أو إثارة "ترندات" تفتقر إلى الدقة والمسؤولية.

وقال المهندس أشرف الجزايرلى رئيس مجلس إدارة الغرفة، ان القانون والمعايير العلمية المحددة هي الإطار الحاكم لكافة الإجراءات المتعلقة بسحب العينات الغذائية وفحصها وتحديد مدى مطابقتها للمواصفات القياسية والاشتراطات الفنية لسلامة الغذاء. موضحا ان اى خطأ في خطوات سحب العينة سواء في طريقة جمعها او حفظها او ظروف النقل او زمن وصولها للمعمل قد يؤدى الى تدهور خواصها او تغير مكوناتها وهو ما قد ينتج عنه نتائج تحليلية غير صحيحة لا يمكن الاستناد اليها فنيا او علميا. ولهذا فان جهات سحب العينة محددة وتنظمها القوانين في مصر والتي تشمل الهيئة القومية لسلامة الغذاء ووزارة الصحة.

وأكد الجزايرلي أن هيئة سلامة الغذاء أصدرت مجموعة كبيرة من اللوائح الفنية الملزمة شملت الحدود القصوى لمتبقيات المبيدات ومعايير الملوثات الميكروبية والاشتراطات الفنية لجميع مراحل تداول الغذاء التي تضمن صلاحية المنتج للاستهلاك. وأضاف أن أي تقييم لسلامة منتج غذائي يجب أن يتم وفق منهج علمي معتمد وبآليات سحب عينات رسمية تضمن صحة النتائج ودقتها، وبالتالى فان قيام اى أفراد غير مختصين بسحب عينات من الأسواق ونشر نتائجها عبر مواقع التواصل الاجتماعي بعيدًا عن المنهجية القانونية المعمول بها، يمثل تجاوزًا خطيرًا يضر بسمعة المنتج المصري محليًا ودوليًا، و تخلق حالة من البلبلة لدى المستهلك، وتؤثر على ثقة السائح الذي يزور مصر وعلى صورة الصناعة التي تعمل وفق منظومة رقابية صارمة.

كما أكد رئيس الغرفة، أن مصر تمتلك اليوم منظومة رقابية حديثة ومتطورة تعتمد على احدث الأنظمة الدولية في التفتيش وسحب العينات وإدارة المخاطر والتتبع، الامر الذى ينعكس على ارتفاع صادرات الصناعات الغذائية المصرية خلال الأعوام الأخيرة الى كافة الاسواق الإقليمية والدولية. وجذب العديد من الاستثمارات الأجنبية للتصنيع بمصر

وشدد الجزايرلي على أن قطاع الصناعات الغذائية يعد من اهم القطاعات التي تضم الاف المصانع والشركات التي توفر ملايين من فرص العمل المباشرة وغير المباشرة كما يمثل احد الركائز الأساسية في دعم الناتج المحلى الاجمالى والصادرات المصرية.

واختتم رئيس الغرفة حديثه بالتأكيد على ان التناول المسئول لقضايا الجودة وسلامة الغذاء يتطلب الالتزام بالجهات الرسمية المتخصصة والمرجعيات العلمية وان اى ملاحظات او شكاوى تتعلق بسلامة المنتجات يجب ان تعرض على الجهات الرقابية والفنية المختصة لاتخاذ الاجراء المناسب وفقا للقانون، مشددا على ان صحة المستهلك هي الأولوية القصوى للدولة المصرية ولجميع الأجهزة التنفيذية وان حماية سمعة الصناعات الغذائية الوطنية مسئولية جماعية تتطلب التزاما بالضوابط المهنية واحترام القانون.