حقيقة زيادة أسعار الكهرباء للعداد الكودي.. الشركة القابضة ترد

في أعقاب ما تم تداوله إعلاميًا بشأن زيادة سعر الكيلووات للمشتركين بنظام العداد الكودي، أصدرت الشركة القابضة لكهرباء مصر بيانًا توضيحيًا حسمت فيه الجدل، مؤكدة أن ما يتم تداوله غير دقيق، وأن آلية المحاسبة الحالية تستند إلى قواعد قانونية منظمة وليست قرارات مفاجئة أو زيادات جديدة كما أُشيع.

ما هو العداد الكودي ولماذا يتم تركيبه؟

أوضحت الشركة أن العداد الكودي هو نظام يتم تطبيقه على الوحدات المخالفة التي تحصل على التيار الكهربائي بطرق غير مشروعة، أو تلك التي لم تستكمل الإجراءات القانونية للحصول على التراخيص والموافقات اللازمة لتوصيل المرافق.

ويهدف هذا النظام إلى احتساب الاستهلاك الفعلي للكهرباء بدلًا من التقديرات الجزافية التي كانت تعتمد على محاضر سرقة التيار، بما يحقق قدرًا أكبر من العدالة في المحاسبة ويضمن تحصيل مستحقات الدولة بشكل دقيق.

قرار حكومي لتنظيم توصيل الكهرباء للمباني المخالفة

وأشارت الشركة إلى أن هذا الإجراء يأتي تنفيذًا لقرار صادر عن مجلس الوزراء المصري، يقضي بالسماح لشركات توزيع الكهرباء بتركيب عداد كودي لأي منشأة أو مبنى يحصل على التيار بشكل غير قانوني، بغض النظر عن موقعه، وذلك كحل مؤقت لحين البت في وضعه القانوني، سواء من خلال تنفيذ قرار الإزالة أو تقنين الوضع وفقًا لقانون التصالح.

قانون التصالح يحدد آلية المحاسبة بدون دعم

وأكدت أن تطبيق سعر الكهرباء على العدادات الكودية يتم وفقًا لقانون التصالح رقم 187 لسنة 2023، والذي ينص في مادته العاشرة على حظر توصيل المرافق للعقارات المخالفة التي لم تتقدم بطلب تصالح أو تم رفض طلبها، وفي حال توصيل المرافق سابقًا، يتم احتساب استهلاك الخدمات بسعر التكلفة دون أي دعم، وهو ما يفسر اختلاف أسعار الكهرباء لهذه الفئة مقارنة بالمشتركين النظاميين.

تطبيق الأسعار دون أثر رجعي بدءًا من أبريل 2026

وفي هذا السياق، أوضح جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك أنه تم تحديد قيمة استهلاك التيار الكهربائي للعدادات الكودية على أساس سعر التكلفة، دون تطبيق أي أوجه دعم، تنفيذًا لأحكام القانون.

كما شددت الشركة القابضة لكهرباء مصر على أن هذه المحاسبة لن تُطبق بأثر رجعي على الفترات السابقة، بل سيتم بدء التطبيق اعتبارًا من شهر أبريل 2026 فقط، وهو ما ينفي ما أُثير بشأن تحصيل فروق مالية عن استهلاك سابق.

واختتمت الشركة بيانها بالتأكيد على أن ما تم تداوله إعلاميًا حول وجود زيادات مفاجئة أو تطبيق بأثر رجعي لا أساس له من الصحة، مشددة على التزامها بالشفافية في توضيح آليات المحاسبة للمواطنين.

كما أكدت أن الإجراءات الحالية تهدف إلى تنظيم استهلاك الكهرباء وضمان العدالة بين المشتركين، في إطار تطبيق القانون والحفاظ على موارد الدولة.