25% من الضريبة العقارية تذهب للمحافظات وفق إعلان وزير المالية

ناقشت جلسة اليوم الإثنين، برئاسة المستشار عصام فريد، تقرير اللجنة بشأن مشروع قانون مقدم من الحكومة لتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على العقارات المبنية الصادر بالقانون رقم 196 لسنة 2008.

وأكد أحمد كجوك، وزير المالية، أن الحكومة تسعى لتسهيل الإجراءات مع مجتمع الأعمال، مشيرًا إلى أن العام الماضي شهد تقديم تسهيلات في المنظومة الضريبية بهدف زيادة الاستثمارات، وأن التعديلات الجديدة على الضريبة العقارية تأتي استكمالًا لهذا النهج لتوسيع القاعدة الضريبية وتبسيط الأعباء وتحسين الخدمة.

وأضاف كجوك أن مشروع القانون يهدف إلى تحقيق استفادة كاملة أو نسبية للمواطنين، مع تسهيل طرق التعامل الضريبي من مكان واحد، مؤكدًا أن من أهم بنود التعديلات تخصيص 25% من حصيلة الضريبة العقارية لصالح المحافظات، لدعم مشروعات البنية التحتية والمبادرات التنموية، بما في ذلك مبادرة «حياة كريمة».

وأشار الوزير إلى أن اللجنة انتهت، استنادًا إلى معدلات التضخم السنوية الرسمية من 2015 وحتى 2024، وارتفاع القيمة الرأسمالية والاستبدالية للعقارات نتيجة زيادة مدخلات الإنشاء، وكذلك الواقع السوقي للقيمة الإيجارية، إلى ضرورة رفع حد الإعفاء من 50 ألف جنيه إلى 100 ألف جنيه، بما يخفف الأعباء عن المواطنين ويدعم الاستثمار العقاري.

وأوضح كجوك أن فلسفة القانون بسيطة، حيث يركز على توسيع القاعدة الضريبية، تبسيط الإجراءات، وتحسين الخدمات المقدمة للممولين، مع ضمان استفادة المواطنين والمستثمرين بشكل مباشر من التعديلات.