توسع صيني جديد في مصر.. شاندونج تستكشف فرص الاستثمار في الكيماويات والمنتجات المائية

في خطوة تعكس تسارع وتيرة الشراكة الاقتصادية بين مصر والصين، استقبلت جمعية رجال الأعمال وفدًا صينيًا رفيع المستوى من مقاطعة شاندونجبرئاسة وانغ داوتشن، أمين لجنة العمل الحزبي لمنطقة بيهاي للتنمية الاقتصادية بمدينة بينتشو، لبحث فرص التعاون في مجالات الصناعات الكيماوية والمنتجات المائية.

ويضم الوفد ممثلين عن قطاعات استراتيجية متنوعة تشمل إنتاج الملح، والكيماويات البحرية، والتطوير العقاري، والبحث والتطوير في مجالات الآلات، إلى جانب الخدمات اللوجيستية والموانئ والسياحة والتعليم والتكنولوجيا الحيوية، بما يعكس توجهًا نحو شراكة صناعية متكاملة مع السوق المصري.

من جانبه، أكد أحمد عز الدين، رئيس لجنة تنمية العلاقات مع الصين بالجمعية، أن العلاقات الاقتصادية بين القاهرة وبكين تشهد تطورًا متسارعًا، مدعومة برؤية مشتركة لتعزيز الاستثمار والتبادل التجاري، في ظل خطط التنمية الاقتصادية التي تنفذها مصر حتى 2030.

وأشار إلى أن الصين تعد الشريك التجاري الأول لمصر بحجم تبادل يصل إلى نحو 19 مليار دولار، فيما بلغ حجم الاستثمارات الصينية نحو 12 مليار دولار بنهاية 2025، مع توقعات بالارتفاع إلى 15 مليار دولار، لافتًا إلى أن عدد الشركات الصينية العاملة في مصر تجاوز 3100 شركة حتى فبراير 2026.

وأوضح أن هذه الاستثمارات مدعومة بحوافز حكومية، أبرزها «الرخصة الذهبية» التي تقدمها الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، إلى جانب توسع التعاون في إطار مبادرة الحزام والطريق وتجمع بريكس، ما يفتح آفاقًا واسعة لمشروعات البنية التحتية والصناعة.

وكشف عز الدين عن الإعداد لعقد المؤتمر المصري الصيني الثاني للاستثمار في سبتمبر المقبل، بمشاركة حكومية وقطاع خاص من الجانبين، لتعزيز تدفقات الاستثمار المشترك.

في السياق ذاته، أكد مصطفى إبراهيم، نائب رئيس اللجنة، أن الصين تتعامل مع السوق المصري عبر ثلاثة أدوار رئيسية: مورد، ومستثمر، ومقاول، مشيرًا إلى أن هذه الأدوار مرشحة للتوسع خلال الفترة المقبلة مع زيادة الاعتماد على الشراكات الصناعية.

وأضاف أن التجارب الدولية أثبتت أن الصين شريك استراتيجي يتمتع بالاستقرار والرؤية طويلة الأجل، ما يعزز توجه مصر لتعميق التعاون معها في المرحلة المقبلة.

من جانبها، شددت نيفين عبد الخالق، عضو مجلس إدارة الجمعية، على أهمية دعم التعاون في مجالات التعليم والتدريب المهني، بما يسهم في تأهيل الكوادر البشرية لدعم الاستثمارات الصناعية وتعزيز القدرة التنافسية.

وشددت على اهمية تعزيز الشراكات في مجالات التعليم بما يخدم التوجه المتنامي للقيادة السياسة نحو توسيع قاعدة التعاون الصناعي والتجاري بين مصر والصين، خاصة في القطاعات الإنتاجية، بما يدعم جذب الاستثمارات الأجنبية وتعزيز النمو الاقتصادي.