وداعاً لتعقيدات القسط.. كل ما تريد معرفته عن تعديلات التمويل العقارى

في اجتماع موسع جمع الهيئة العامة للرقابة المالية بشركات التمويل العقاري، برزت مجموعة من التعديلات المقترحة على ضوابط النشاط، تستهدف تعزيز المرونة التشغيلية وزيادة السيولة، بما يحقق التوازن بين متطلبات الرقابة ودعم نمو القطاع وتوسيع قاعدة المستفيدين وكانت كالتالي :

س- ما الهدف من اللقاء الذى عقدته الهيئة العامة للرقابة المالية؟

ج- في إطار حرصها على ترسيخ قنوات تواصل فعالة ومباشرة مع مختلف أطراف السوق، واصلت الهيئة العامة للرقابة المالية نهجها التشاركي من خلال عقد لقاءات دورية تستهدف الاستماع والتفاعل مع ممثلي الأنشطة المالية غير المصرفية، بما يعزز تطوير السوق ودعم الشمول المالي.

س- من هو المسؤول الذي ترأس اللقاء؟

ج- ترأس اللقاء الدكتور إسلام عزام، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، بحضور قيادات الهيئة، حيث التقى بممثلي اتحاد التمويل العقاري وعدد من الشركات العاملة بالنشاط.

س- ما أبرز الرسائل التي أكد عليها رئيس الهيئة؟

ج- أكد الدكتور إسلام عزام استمرار نهج الحوار المفتوح مع كافة أطراف السوق خلال المرحلة المقبلة، مشددًا على أن تطوير أنشطة التمويل غير المصرفي لن يتحقق إلا من خلال الاستماع المباشر إلى التحديات الواقعية، والعمل على تحويل المقترحات إلى إجراءات تنفيذية تدعم زيادة مساهمة القطاع في الناتج المحلي الإجمالي، وتطوير كفاءة العاملين به.

س- ما أهمية الاستماع لمقترحات السوق من وجهة نظر الهيئة؟

ج- أشار رئيس الهيئة إلى أن الفهم الدقيق لتحديات السوق هو الأساس لتطوير نشاط التمويل العقاري، مؤكدًا أن التواصل المباشر مع الأطراف المعنية يساعد على صياغة سياسات أكثر كفاءة ومرونة.

س- ما أبرز التحديات التي ناقشتها الشركات خلال اللقاء؟

ج- تناولت الشركات عددًا من التحديات، أبرزها التحديات التشغيلية والتمويلية، وسبل تعزيز السيولة، إلى جانب مطالب بتطوير الضوابط المنظمة للنشاط، بما يسمح بمزيد من المرونة في نسب التمويل وحدود عبء الدين وآجال السداد.

س- ما الحلول المقترحة لتعزيز سيولة شركات التمويل العقاري؟

ج- اقترحت الشركات التوسع في استخدام أدوات التمويل المختلفة، وعلى رأسها التوريق، بما يعزز السيولة ويسهم في تحقيق التكامل بين نشاط التمويل العقاري وباقي الأنشطة المالية غير المصرفية، لتوفير حلول تمويلية متكاملة.

س- كيف تسعى الهيئة لتنشيط الطلب على التمويل العقاري؟

ج- ناقش الاجتماع آليات تنشيط الطلب من خلال تطوير منتجات تمويلية أكثر مرونة تتناسب مع مختلف شرائح الدخل، بما يسهم في توسيع قاعدة المستفيدين، وتعزيز معدلات الشمول المالي والاستثماري والتأميني.

س- ما أبرز المؤشرات التي أعلنتها الهيئة بشأن التمويل العقاري؟

ج- كشفت الهيئة أن قيمة التمويل الممنوح لشركات التمويل العقاري بلغت نحو 2.9 مليار جنيه بنهاية يناير 2026، موزعة بين عميل عادي ومحافظ مشتراة، كما بلغت نسبة المحافظ المحولة من المطورين العقاريين نحو 45% من إجمالي التمويل.

س- ما موقف الشركات من الضوابط الحالية؟

ج- أوضحت الشركات أن الضوابط الحالية أسهمت في ترسيخ الاستقرار وحماية حقوق المتعاملين، إلا أنها طالبت بمزيد من المرونة لمواكبة التطورات المتسارعة في السوق العقاري.

س-ما أبرز التعديلات التي طالبت بها الشركات؟

ج- شملت المطالب تعديل بعض الضوابط، خاصة فيما يتعلق بنسب التمويل، وحدود عبء الدين، وآجال السداد، بما يتيح توسيع قاعدة المستفيدين دون الإخلال بالضوابط الرقابية.

س- كيف تسهم التعديلات المقترحة في دعم السوق؟

ج- تهدف التعديلات إلى تحقيق التوازن بين الحفاظ على الاستقرار المالي وتحفيز النشاط، من خلال إتاحة مساحة أكبر لتطوير المنتجات التمويلية وتعزيز القدرة التنافسية وزيادة معدلات الوصول إلى التمويل، خاصة لشرائح متوسطي الدخل.

س- ما أهمية التقارير والإحصائيات التي تصدرها الهيئة؟

ج- أبدت الشركات اهتمامًا كبيرًا بتقارير الهيئة الدورية، خاصة تلك التي تتعلق بتحليل الشرائح العمرية والمناطق الجغرافية ومستويات الدخل الأكثر إقبالًا على التمويل، باعتبارها أداة رئيسية لدعم اتخاذ القرار وتوجيه المنتجات التمويلية.

س- ما الخطوات التنظيمية القادمة التي أعلنتها الهيئة؟

ج- أعلنت الهيئة عن العمل خلال الفترة المقبلة على مراجعة الضوابط المنظمة لنشاط التمويل العقاري، إلى جانب إصدار تعميمات وكتب دورية بشأن آليات التمويل للأفراد والشركات.

س- هل هناك برامج تدريبية قادمة؟

ج- نعم، تخطط الهيئة لتنفيذ برامج تدريبية للعاملين بشركات التمويل العقاري، لتأهيلهم على استخدام النظم الإلكترونية الجديدة وإرسال البيانات بشكل دوري، بما يعزز كفاءة التشغيل.

س- كيف سيتم تطوير نظام تقييم العقارات؟

ج- تعمل الهيئة على تنظيم نشاط خبراء التقييم العقاري من خلال نظام إلكتروني متكامل، يهدف إلى تطوير آليات تسعير العقارات وفقًا للمناطق الجغرافية.

س- ما الضوابط التي شددت عليها الهيئة خلال اللقاء؟

ج- شددت الهيئة على ضرورة التزام الشركات بقرار مجلس إدارة الهيئة رقم 45 لسنة 2026 بشأن ضوابط الترخيص واستمراره للوظائف الرئيسية، بالإضافة إلى الالتزام بمعايير مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

س- كيف تدعم الهيئة العاملين في القطاع؟

ج- أكدت الهيئة استعدادها لتقديم الدعم التوعوي والفني من خلال ورش عمل وبرامج تدريبية تستهدف رفع كفاءة العاملين، وتأهيل كوادر قادرة على تطوير الأعمال.

س- ما دور التمويل العقاري في الاقتصاد؟

ج- يساهم التمويل العقاري في تمكين الأفراد من تملك الوحدات السكنية، كما يدعم المطورين العقاريين في تنفيذ مشروعاتهم، بما يساهم في سد فجوة الإسكان ودعم قطاع البناء والتشييد.