أبوهشيمة يستعرض الحالات الأربع التي تُعفى من الضريبة العقارية على المنازل

واصل النائب أحمد أبوهشيمة، رئيس لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار بمجلس الشيوخ، خلال الجلسة العامة للمجلس، استعراض تقرير اللجنة بشأن مشروع تعديل قانون الضريبة العقارية، في إطار مناقشات المجلس على مواد القانون تمهيدًا لإقراره. وأكد أبوهشيمة أن التعديلات تهدف إلى تحقيق توازن عادل بين حق الدولة في تحصيل الضرائب وحماية المواطنين، خاصة الطبقة المتوسطة ومحدودي الدخل، مع مراعاة البعدين الاجتماعي والاقتصادي.

وأوضح أن التعديلات تشمل رفع حد الإعفاء الضريبي للوحدات السكنية التي يتخذها المكلف سكنًا رئيسيًا له ولأسرته، بما يتماشى مع المتغيرات الاقتصادية الحالية ويحقق قدرًا أكبر من العدالة الضريبية. كما استعرض المادة (19) من مشروع القانون، التي وافق عليها مجلس الشيوخ، وتحدد حالات رفع الضريبة، وتشمل:

• إذا أصبح العقار معفى وفقًا للمادة (18).

• إذا تهدم أو تخرب العقار كليًا أو جزئيًا لدرجة تحول دون الانتفاع به أو استغلاله.

• إذا أصبحت الأرض الفضاء مستقلة وغير مستغلة.

• إذا حالت الظروف الطارئة أو القوة القاهرة دون الانتفاع بالعقار المبنى أو استغلاله كليًا أو جزئيًا.

وأشار رئيس اللجنة إلى أن اللجنة عقدت عدة اجتماعات موسعة بحضور ممثلي الحكومة والجهات المعنية، واستُمع خلالها لكل الآراء قبل الوصول إلى الصيغة النهائية للتعديلات المعروضة على الجلسة العامة، مؤكدًا أن الهدف الأساسي هو حماية المواطنين وتشجيع الاستثمار دون الإضرار بالحَصيلة الضريبية للدولة.