النهار
الأربعاء 8 يوليو 2026 02:05 مـ 22 محرّم 1448 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
بعد تفاعل الآلاف مع قصتها.. سائقة الدليفري لـ«النهار»: الناس دعمتني.. والمنتقدون لا يعرفون ظروفي مصر تطلق “شريحة الطفل” لحماية الصغار من مخاطر الإنترنت والمحتوى الضار بعد عدم حضوره جنازة والده.. هل مجتبى خامنئي على قيد الحياة؟ وزيرة الإسكان: الإثنين المقبل.. بدء تسليم الوحدات السكنية المخصصة بمشروع ”سكن مصر” بمدينة غرب قنا الجديدة ميسي ينفرد بالصدارة.. ترتيب هدافي كأس العالم 2026 قبل مواجهات ربع النهائي كيف قرأت إسرائيل حصول تركيا على 5 طائرات F-35 أمريكية؟ ضرب نفسه بالخطأ.. إصابة شاب بطلق ناري خلال تنظيف السلاح الآلي في قنا محمد صلاح تحت الانتقاد.. هل غابت الروح الوطنية في لحظة حاسمة؟ «التعليم» تُعلن ضوابط جديدة لتحويلات المدارس الدولية بالمرحلة الثانوية 2026/2027 أوراسكوم تتوقع الاندماج مع OCI Global في الربع الأخير من 2026 لمنع إعادة تداولها.. الحكومة تبحث إطلاق منظومة وطنية لجمع الأدوية منتهية الصلاحية البورصة المصرية تتراجع 0.75% خلال التعاملات الصباحية

سياسة

سحر نصر: تعديلات قانون حماية المنافسة تدعم مناخ الاستثمار

 الدكتورة سحر نصر
الدكتورة سحر نصر

أكدت الدكتورة سحر نصر، وكيل اللجنة المالية والاقتصادية والاستثمار بمجلس الشيوخ، أن تعديلات مشروع قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية تسهم في تعزيز مناخ الاستثمار، مشيرة إلى أنها تأتي استجابة للالتزامات الدستورية التي تضمن حرية المنافسة داخل الأسواق المحلية.

وأوضحت خلال كلمتها بالجلسة العامة لمجلس الشيوخ لمناقشة التعديلات من حيث المبدأ، أن هذه التحركات تستهدف تفعيل المادتين (27) و(28) من الدستور، بما يدعم تحقيق التوازن بين تشجيع الاستثمار وضمان المنافسة العادلة.

وأضافت أن التعديلات المطروحة صيغت وفق أحدث المعايير الدولية وأكثرها انضباطًا، بما يوفر بيئة عمل شفافة وعادلة لجميع المستثمرين، مؤكدة أن الهدف من هذه الإصلاحات لا يقتصر على زيادة رؤوس الأموال، بل يمتد إلى رفع كفاءة العمليات الاقتصادية وتحفيز الابتكار، إلى جانب تحسين آليات توزيع الموارد لتحقيق أقصى استفادة ممكنة.

وشددت نصر على أن الوصول إلى اقتصاد تنافسي حر ليس هدفًا في حد ذاته، بل وسيلة لضمان استقرار الاقتصاد القومي وتحسين مستوى معيشة المواطنين، وهو ما تسعى إليه الدولة في إطار قانوني ودستوري متكامل.