النهار
الأحد 5 أبريل 2026 09:51 مـ 17 شوال 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
محافظ الغربية يشارك في اجتماع مجلس إدارة غرفة الصناعات النسيجية منع حالة تعدٍ على الأراضي الزراعية بمدينة سنورس بالفيوم أسماك بأسعار مخفضة لتخفف الأعباء عن المواطنين ضمن مبادرة «معًا ضد الغلاء» جامعة المنصورة: انضمام أستاذين بكلية الآداب إلى لجان المجلس الأعلى للثقافة 2026 أيادي مصر بالفيوم تشارك بمعرض الحرف اليدوية والتراثية بمنطقة الأهرامات الأثرية في استجابة عاجلة.. محافظ كفرالشيخ يوجه بصيانة خط مياه الشرب بشارع الـ47 بعاصمة المحافظة لفوزهم بـ 4 ميداليات متنوعة في بطولة الجمهورية لرفع الأثقال البارالمبية..محافظ كفرالشيخ يهنئ أبطال الإرادة والتحدي تموين الفيوم يضبط 7236 عبوة آيس كريم منتهية الصلاحية حبس الزوجة المتهمة بقتل زوجها بحي السلخانة في الفيوم 4 أيام على ذمة التحقيق سياح أوروبا الشرقية يحتفلون باعياد الربيع بفنادق الغردقة تعاون إستراتيجي بين ”ÈLM” و ”Savills Egypt” العالمية لإدارة وتشغيل مركزها التجاري بمشروع ”ÈLM Tree” Twist تطلق ميزة ”نقل الأغاني” لجمع كل أغاني المستخدم في مكان واحد ضمن رؤيتها لتقديم حلول ذكية

سياسة

سحر نصر: تعديلات قانون حماية المنافسة تدعم مناخ الاستثمار

 الدكتورة سحر نصر
الدكتورة سحر نصر

أكدت الدكتورة سحر نصر، وكيل اللجنة المالية والاقتصادية والاستثمار بمجلس الشيوخ، أن تعديلات مشروع قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية تسهم في تعزيز مناخ الاستثمار، مشيرة إلى أنها تأتي استجابة للالتزامات الدستورية التي تضمن حرية المنافسة داخل الأسواق المحلية.

وأوضحت خلال كلمتها بالجلسة العامة لمجلس الشيوخ لمناقشة التعديلات من حيث المبدأ، أن هذه التحركات تستهدف تفعيل المادتين (27) و(28) من الدستور، بما يدعم تحقيق التوازن بين تشجيع الاستثمار وضمان المنافسة العادلة.

وأضافت أن التعديلات المطروحة صيغت وفق أحدث المعايير الدولية وأكثرها انضباطًا، بما يوفر بيئة عمل شفافة وعادلة لجميع المستثمرين، مؤكدة أن الهدف من هذه الإصلاحات لا يقتصر على زيادة رؤوس الأموال، بل يمتد إلى رفع كفاءة العمليات الاقتصادية وتحفيز الابتكار، إلى جانب تحسين آليات توزيع الموارد لتحقيق أقصى استفادة ممكنة.

وشددت نصر على أن الوصول إلى اقتصاد تنافسي حر ليس هدفًا في حد ذاته، بل وسيلة لضمان استقرار الاقتصاد القومي وتحسين مستوى معيشة المواطنين، وهو ما تسعى إليه الدولة في إطار قانوني ودستوري متكامل.