قرار جمهوري بتعيين الدكتورة سحر نصر عضوًا في مجلس الشيوخ

أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي قرارًا جمهوريًا بتعيين الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي السابقة، وأمين عام بيت الزكاة والصدقات المصري، ضمن قائمة المعيّنين بمجلس الشيوخ.

وتُعد الدكتورة سحر نصر من أبرز الكفاءات الاقتصادية في مصر والعالم العربي، إذ تمتلك مسيرة مهنية وأكاديمية ثرية تجمع بين الخبرة الدولية والنجاح في العمل التنفيذي.

بدأت نصر مسيرتها المهنية في البنك الدولي، حيث عملت خبيرة اقتصادية رائدة في قسم التمويل والقطاع الخاص لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ثم شغلت منصب مديرة البرنامج الإقليمي لصندوق تمويل مؤسسات الأعمال الصغيرة والمتوسطة في المنطقة ذاتها، لتسهم في دعم برامج التنمية الاقتصادية وتمكين القطاع الخاص.

وفي عام 2015، تولت وزارة التعاون الدولي، قبل أن تُعيَّن في عام 2017 وزيرةً للاستثمار والتعاون الدولي، حيث لعبت دورًا محوريًا في صياغة وتنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي المصري، وإعادة هيكلة بيئة الاستثمار لجذب رؤوس الأموال الأجنبية وتعزيز النمو المستدام.

وفي العام نفسه، اختارتها مجلة فوربس ضمن أقوى 10 سيدات في القطاع الحكومي بالعالم العربي، تقديرًا لدورها المؤثر في دعم السياسات الاقتصادية والتنموية.

كما شغلت نصر منصب أستاذ الاقتصاد بكلية إدارة الأعمال في الجامعة الأمريكية بالقاهرة، وألقت محاضرات في عدد من الجامعات الدولية المرموقة، إلى جانب عضويتها في المجلس الاستشاري للتنمية الاقتصادية التابع لرئاسة الجمهورية.

وفي مارس 2024، تم تعيينها أمينًا للاستثمار والشؤون الاقتصادية بحزب الجبهة الوطنية، لتواصل إسهاماتها في دعم السياسات التنموية والاقتصادية الوطنية.

واليوم، بانضمامها إلى مجلس الشيوخ، تواصل الدكتورة سحر نصر مسيرتها في خدمة الوطن من موقع جديد، ممثلةً نموذجًا للمرأة المصرية التي جمعت بين العلم والخبرة والمسؤولية الوطنية.