محافظ الفيوم يؤكد على تنفيذ قرارات رئيس مجلس الوزراء بشأن مواعيد غلق المحال

أكد الدكتور محمد هانئ غنيم محافظ الفيوم، خلال اجتماعه الأول بالمجلس التنفيذي للمحافظة، على أهمية تنفيذ قرار الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء بشأن المواعيد الجديدة لغلق المحال التجارية والمطاعم والورش، كما ناقش الموقف التنفيذي للخطة الاستثمارية للمحافظة لعام 2025/2026، وتابع معدلات الأداء بملفات التصالح والتقنين والمتغيرات المكانية غير القانونية.

جاء ذلك بحضور الدكتور محمد التوني نائب المحافظ، واللواء حازم عزت سكرتير عام المحافظة، واللواء أ.ح دكتور هشام عبدالسميع الشيمي السكرتير العام المساعد، والعميد ا. ح طارق الشافعي القائم بأعمال المستشار العسكري للمحافظة، واللواء محمود حمدي مساعد مدير أمن الفيوم للأمن العام، ووكلاء الوزارات، ورؤساء المراكز والمدن والقطاعات، ومديري العموم، وممثلي الجهات ذات الصلة.

بدأ الاجتماع بالسلام الوطني لجمهورية مصر العربية، ثم التصديق على محضر اجتماع الجلسة السابقة، وقدم محافظ الفيوم، التهنئة للإخوة الأقباط بمناسبة قرب حلول عيد القيامة المجيد، كما قدم التهنئة لجميع شعب الفيوم بأعياد شم النسيم، مؤكداً أننا جميعاً نعيش على أرضٍ واحدة وتجمعنا آمال وطموحات مشتركة، في ظل القيادة الحكيمة لفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

وأشار المحافظ، أن مختلف دول العالم ومنها مصر تمر بتحديات اقتصادية صعبة تشبه فترة جائحة كورونا مع الفارق في الظروف، مما يستلزم اتخاذ العديد من الإجراءات التي من شأنها تخفيف وطأة هذه الأزمة، مؤكداً على أهمية تنفيذ قرارات رئيس مجلس الوزراء بشأن مواعيد غلق المحال التجارية والمطاعم وورش العمل، بهدف ترشيد استهلاك الكهرباء في ظل ارتفاع أسعار الوقود عالمياً، مما يسهم في السيطرة على التحديات والتحوط لما هو قادم، من خلال اتخاذ خطوات استباقية لتخفيف وطأة الأزمة الاقتصادية التي تضرب مختلف دول العالم.

كما أكد "غنيم" على أهمية العمل من خلال محورين أحدهما توعوي والآخر تشاركي، لتجاوز وطأة الآثار الاقتصادية التي تمر بها البلاد، موجهاً مسئولي مختلف الأجهزة التنفيذية بالمحافظة، بتوعية المواطنين بالتحديات التى تواجه الدولة المصرية في ظل الصراع القائم بدول الجوار، في إطار من الشفافية والمصارحة بين المسئول وأبناء الوطن، وذلك بهدف تضافر الجهود التشاركية والوقوف صفاً واحداً خلف قيادتنا السياسية الحكيمة حتى نتجاوز هذه الأزمة بسلام، كما استطاعت الدولة تجاوز أزمة جائحة كورونا وغيرها من التحديات الصعبة سابقاً.

كما شدد غنيم، على ضرورة التحلي بأقصى درجات ضبط النفس في تنفيذ القرارات التنظيمية الخاصة بغلق المحال التجارية والورش دون إفراط أو تفريط، والتعامل من خلال الأطر الرسمية والقانونية حيال المخالفين لتطبيق القرارات دون تمييز، فالجميع سواسية أمام القانون، موجهاً رؤساء المدن والوحدات القروية بالتنبيه على جميع الموظفبن بحسن التعامل مع المواطنين عند توجيههم بغلق منشآتهم ومحالهم، بما يحقق الانضباط، دون الإخلال بحقوق الغير، مشدداً على فصل الكهرباء عن اللوحات الإعلانية بالشوارع والميادين، باستثناء لافتات المستشفيات والعيادات، إضافة إلى ترشيد استهلاك الكهرباء بأعمدة الإنارة بالشوارع الرئيسية بنسبة 30%، بما يحقق التوازن بين الحفاظ على الطاقة وضمان الحالة الأمنية، لافتاً إلى أن هذه الإجراءات تأتي في إطار توجهات الدولة نحو ترشيد استهلاك الطاقة وتأمين مواردها، كما أكد على مسئولي المديريات الخدمية ورؤساء المدن والقطاعات، بترشيد استهلاك الكهرباء بمختلف المديريات والمنشآت التابعة.

كما تم خلال الاجتماع مناقشة الموقف التنفيذي لخطة المحافظة الاستثمارية للعام المالي 2025/2026، والاعتمادات المالية للخطة والتي بلغت 855 مليون و599 ألف جنيه، بزيادة قدرها 2 مليون و380 ألف جنيه عن العام المالي 2024/2025، وتضمنت برامج مشروعات النقل والطرق والمواصلات، وتحسين البيئة، والتنمية الاقتصادية المحلية، والتنمية الحضرية والريفية، وتدعيم خدمات محلية ومجتمعية، والإدارة المحلية والدعم الفني، كما اعتمد المجلس التنفيذي مقترح الخطة الاستثمارية الجديدة للمحافظة لعام 2026/2027.

وفي هذا السياق، استعرض مدير عام الإدارة الاستراتيجية بديوان عام محافظة الفيوم، اعتمادات الخطة الاستثمارية للمحافظة للعام المالي 2026/2027، بإجمالي 864 مليون و930 ألف جنيه، من خلال مصادر التمويل المختلفة " تمويل خزانة عامة وتمويل ذاتي"، موضحاً معدلات الأداء ونسب تنفيذ المشروعات بخطة العام المالي الحالي 2025/2026، ووجه محافظ الفيوم، مدير عام الإدارة الاسترتيجية، بمراجعة خطة مشروعات الري لعام 2026/2027، بالتنسيق مع رئيس الإدارة المركزية للموارد المائية والري، مؤكداً على ضرورة اعتماد المحاضر التنسيقية بين مختلف الجهات قبل الشروع في تنفيذ المشروعات، في إطار تحقيق أقصى استفادة من الاعتمادات المالية بالخطة الاستثمارية للمحافظة.

كما تناول اجتماع المجلس التنفيذي للمحافظة، آخر المستجدات بملف التصالح في بعض مخالفات البناء، واستعراض عدد ملفات التصالح التي تم تقديمها خلال فترة تطبيق القانون القديم للتصالح، وعدد الطلبات التي تم تقديمها بعد تطبيق قانون التصالح الجديد، وأشار مدير وحدة الدعم الفني ومتابعة المراكز التكنولوجية بالمحافظة، إلى انه تم الانتهاء من إصدار 27181 نموذج 8 للتصالح، لافتاً إلى أنه يتم توعية المواطنين وحثهم على استكمال إجراءات التصالح من خلال الرسائل النصية، وحملات لطرق الأبواب بمختلف مراكز وقرى المحافظة.

وشدد محافظ الفيوم على ضروره تكثيف الجهود وتسريع وتيرة العمل لنهو جميع ملفات التصالح في أسرع وقت، موجهاً رؤساء الوحدات المحلية بالتواصل المباشر مع المواطنين الذين سبق أن تقدموا للتصالح على القانون القديم، بضرورة استيفاء الملفات واستكمال إجراءات التصالح حتى لا يقعوا تحت طائلة القانون.

كما تابع محافظ الفيوم، معدلات الأداء بملف تقنين أراضي أملاك الدولة، فى إطار الحفاظ على المال العام وحق الشعب، حيث استعرض مدير عام أملاك الدولة بالمحافظة، عدد الطلبات المقدمة وما تم البت فيه، وما تم رفضه منها، وما تم تسجيله على المنظومة الإليكترونية، وأكد محافظ الفيوم على أهمية تكثيف العمل وتضافر الجهود لتسريع وتيرة العمل بهذا الملف الحيوي، مشدداً على ضرورة استرداد أراضي الدولة المرفوض تقنينها، والأراضي الفضاء التى لم يتم البت فيها، وسرعة التعامل مع طلبات التقنين غير الجادة، وتحصيل المبالغ المالية المستحقة "ما عاد بالنفع" من واضعي اليد.

كما وجه "غنيم" بمراجعة أراضي أملاك الدولة التي تم ربطها للتأكد من شاغليها، وحصر كافة أصول الدولة وتسجيلها على المنظومة الخاصة بذلك، موجهاً بتوعية المواطنين بأهمية التقنين واستغلال فرصة السماح بالتقنين والتصالح في آن واحد، كما وجه بالتنسيق بين مدير عام أملاك الدولة، ورئيس وحدة البنية المعلوماتية المكانية بديوان عام المحافظة، لإعداد خريطة تفاعلية معلوماتية بكافة قطع أراضي أملاك الدولة على مستوى المحافظة وتحديد جهة ولايتها، وأفضل الفرص الاستثمارية المقترحة لكل قطعة.

كما تم خلال اجتماع المجلس التنفيذي، متابعة موقف الرد على المتغيرات المكانية غير القانونية، واستعرضت مدير وحدة البنية المعلوماتية المكانية، عدد المتغيرات التي تم رصدها بكل مركز، ووجه المحافظ، رؤساء المدن، بسرعة الرد على المتغيرات غير القانونية التي تم رصدها على منظومة المتغيرات، وتحديد ما تم معاينته منها، وما لم يتم معاينته، وما تم الرد عليه، وما لم يتم الرد بشأنه، وما تم إزالته منها، مشدداً على التعامل الفوري مع المتغيرات الحديثة وسرعة إزالتها في المهد، مع تدقيق الاحداثيات ومراجعة بيانات كل متغير مكاني غير قانوني تمت إزالته، واتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة حيال المخالفين.