اللجنة العليا للمسئولية الطبية تؤكد تسريع وتيرة فحص القضايا وتعلن إحالة 75 قضية للنيابة العامة بعد انتهاء فحصها

عقدت اللجنة العليا للمسئولية الطبية وسلامة المريض، اجتماعها الدوري، برئاسة الدكتور حسين خالد – وزير التعليم العالي والبحث العلمي الأسبق – لمناقشة واستعراض أحدث المستجدات والأرقام الإحصائية للقضايا الواردة.
‎
وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة ولجنة المسئولية، أن الاجتماع أسفر عن إرسال التقارير النهائية المعتمدة لـ 75 قضية إلى النيابة العامة، بعد الانتهاء من فحصها، مشيرا إلى أن إجمالي القضايا الواردة للجنة منذ بدء عملها، بلغت 465 قضية، فيما بلغ عدد قضايا التصالح الواردة من النيابة 9 قضايا.

‎وأشار «عبدالغفار» إلى أن اللجنة تعتمد في أعمالها على نخبة من الاستشاريين في عدد من التخصصات التي تشمل الجراحة العامة وجراحة الأورام، وأمراض القلب والأوعية الدموية، والنساء والتوليد، وجراحة العظام، والأنف والأذن والحنجرة، لضمان فحص فني محايد وعادل.

‎وشدد الدكتور حسام عبدالغفار، على التزام اللجنة باستكمال فحص جميع القضايا المتبقية في إطار الجداول الزمنية المحددة، مع استيفاء كافة المتطلبات الطبية والفنية، حفاظًا على حقوق المرضى والأطباء على حد سواء، وذلك في إطار تنفيذ قانون المسئولية الطبية وسلامة المريض رقم 13 لسنة 2025.

حضر اجتماع اللجنة العليا للمسؤولية الطبية كلاً من: الدكتور عمر شريف عمر نائب رئيس اللجنة، والدكتور محمد لُطيف، الرئيس التنفيذي للمجلس الصحي المصري، والدكتور محمد مصطفى عبدالغفار، رئيس هيئة المستشفيات والمعاهد التعليمية، والدكتور علي الأنور، عميد كلية الطب بجامعة عين شمس، والمستشار رضا عبدالمحسن عبدالحميد، رئيس استئناف بمحكمة استئناف القاهرة، والدكتور أيمن حسان، رئيس قطاع الطب الشرعي وكبير الأطباء الشرعيين.