نقابة العلاج الطبيعي تطالب بإعادة النظر في رسوم اشتراك صندوق مخاطر المهن الطبية

خاطبت النقابة العامة للعلاج الطبيعي، برئاسة الدكتور سامي سعد، اللواء حسين دحروج، المدير التنفيذي لصندوق التعويض عن مخاطر المهن الطبية، مطالبةً بإعادة النظر في القيمة المالية لاشتراك الصندوق المفروضة على مراكز العلاج الطبيعي الخاصة والمتقدمين للحصول على تراخيص، والبالغة 9600 جنيه.

وأوضحت النقابة، في خطابها، أن المبلغ المحدد يستند إلى قرار الهيئة العامة للرقابة المالية رقم 303 لسنة 2025، مشيرةً إلى أن إدارات العلاج الحر احتسبت مراكز العلاج الطبيعي باعتبارها «مراكز طبية»، رغم أنها لا تخضع لأحكام قانون المنشآت الطبية رقم 51 لسنة 1981.

واستندت النقابة إلى التعريف القانوني المعتمد للمنشأة الطبية، موضحةً أن المنشآت التي تزاول مهنة العلاج الطبيعي تُعد «في حكم العيادات الخاصة»، وفقًا لقرار رئيس الإدارة المركزية للمؤسسات العلاجية غير الحكومية والتراخيص الصادر بتاريخ 28 يوليو 2010.

وأكدت النقابة، في خطابها، أن فرض اشتراك بقيمة 9600 جنيه يتعارض، من وجهة نظرها، مع أحكام قانون مزاولة مهنة العلاج الطبيعي رقم 3 لسنة 1985، وقانون المنشآت الطبية رقم 51 لسنة 1981، إلى جانب قانون النقابة العامة للعلاج الطبيعي رقم 209 لسنة 1994، مطالبةً بإعادة النظر في قيمة الاشتراك وتصنيف مراكز العلاج الطبيعي عند احتسابه.