مصر تستهدف 2.3 مليار دولار استثمارات أجنبية لزيادة إنتاج الغاز 1.34 مليار قدم مكعب يومياً حتى 2027

تستهدف مصر جذب استثمارات أجنبية بقيمة 2.3 مليار دولار في قطاع الغاز الطبيعي خلال العام المالي 2026 – 2027، في إطار خطة لزيادة الإنتاج وتعزيز الإمدادات المحلية من الطاقة.

وتشير التقديرات إلى أن هذه الاستثمارات تمثل زيادة بنحو 1.1 مليار دولار مقارنة بتقديرات العام المالي الجاري، وذلك في ضوء التفاهمات مع شركات الطاقة الأجنبية العاملة في مصر لتوسيع أنشطة الاستكشاف والتنمية.

ووفق البيانات المتاحة، تستهدف خطة الاستثمار إضافة نحو 1.34 مليار قدم مكعب يومياً من الغاز الطبيعي إلى جانب 18.6 ألف برميل يومياً من المكثفات، بما يدعم قدرات الإنتاج المحلي خلال السنوات المقبلة.

كما تسعى مصر إلى الحفاظ على متوسط إنتاج الغاز عند نحو 4.2 مليار قدم مكعب يومياً بحلول نهاية يونيو 2027، مقارنة بمستويات الإنتاج الحالية التي تقدر بنحو 4.1 مليار قدم مكعب يومياً.

وعلى المدى المتوسط، تستهدف الدولة رفع إنتاج الغاز إلى نحو 6.6 مليار قدم مكعب يومياً بحلول عام 2030، بزيادة تقارب 61% عن المستويات الحالية.

وتأتي هذه التحركات في ظل فجوة بين الإنتاج والاستهلاك المحلي من الغاز، حيث يبلغ الاستهلاك اليومي نحو 6.2 مليار قدم مكعب، وقد يرتفع خلال فصل الصيف إلى قرابة 7.2 مليار قدم مكعب يومياً، ما يدفع البلاد إلى استيراد شحنات من الغاز الطبيعي المسال لتلبية الطلب.

وخلال عام 2025 استوردت مصر ما بين 155 و160 شحنة من الغاز المسال لسد الفجوة بين الإنتاج والاستهلاك المحلي.

وفي هذا الإطار، اتخذت الحكومة عدداً من الإجراءات لتحفيز الشركات الأجنبية على زيادة استثماراتها، من بينها السماح بتصدير جزء من الإنتاج الجديد لتوجيه عوائده لسداد المستحقات، إلى جانب تعديل أسعار شراء حصة الشركاء من الإنتاج الجديد بما يعزز جاذبية الاستثمار.

وتأتي هذه الخطوات في وقت تشهد فيه أسواق الطاقة العالمية تقلبات حادة وارتفاعاً في الأسعار نتيجة التوترات الجيوسياسية في المنطقة، ما يدفع مصر إلى تسريع خططها لتعزيز أمن الطاقة وتقليل الاعتماد على الاستيراد