مناقشات بمجلس الشيوخ لتحديث قانون حماية المنافسة وتحفيز بيئة الأعمال

واصلت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والاستثمار بمجلس الشيوخ، برئاسة النائب أحمد أبو هشيمة، وبحضور ممثلين عن الحكومة والبنك المركزي وهيئة الرقابة المالية وجهاز حماية المنافسة، مناقشة تعديلات قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، التي تضمنت استحداث 50 مادة جديدة ليصل عدد مواد مشروع القانون إلى 82 مادة مقسمة على 7 أبواب، بحسب ما أشار إليه النائب حسام سعيد، عضو اللجنة.

وأوضح النائب حسام سعيد أن مشروع القانون يهدف إلى تعزيز استقلالية جهاز حماية المنافسة، حيث نص على اعتباره جهة رقابية مستقلة تتمتع بالشخصية الاعتبارية العامة وتتبع رئيس الجمهورية مباشرة، بدلًا من مجلس الوزراء كما في القانون الحالي، مع ضمان استقلاله الفني والمالي والإداري.

وتمنح التعديلات مجلس إدارة الجهاز لأول مرة سلطة فرض جزاءات مالية إدارية مباشرة على الأشخاص الاعتبارية، مع تغليظ الغرامات دون انتظار أحكام قضائية، بهدف تسريع حماية السوق ودعم الكيانات الصغيرة. كما تم إعادة تعريف مفهوم السيطرة لتتحقق عند الاستحواذ على 50% فأكثر من السوق المعنية أو عند قدرة الشخص على التأثير الفعّال في الأسعار أو حجم المعروض.

وتضمنت التعديلات نظامًا جديدًا للجزاءات الإدارية وزيادة قيمتها، حيث نص المشروع على غرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه ولا تتجاوز 250 ألف جنيه لكل من امتنع عن الحضور للجهاز بعذر غير مقبول، وغرامة لا تقل عن 500 ألف جنيه ولا تتجاوز 100 مليون جنيه لمن امتنع عن تنفيذ قرارات الجهاز الخاصة بالإجراءات التصحيحية والتدابير المؤقتة.

وحسم مشروع القانون تداخل الصلاحيات بين الجهات الرقابية الأخرى، إذ نصت المادة 37 على أن البنك المركزي المصري هو المسؤول مباشرة عن سلطات الجهاز بالنسبة للبنوك، مع إمكانية ندب خبراء أو محاسبين للقيام بمهام فنية محددة بالتنسيق بين رئيس الجهاز ورئيس البنك المركزي، للاستفادة من الكوادر الفنية المتخصصة لدى البنك.

كما حدد المشروع اختصاصات الجهاز وأهدافه وتشكيل مجلس الإدارة وشروط العضوية والاختصاصات التنفيذية للجهاز، بما يعزز قدرة الجهاز على حماية المنافسة في السوق المصري بشكل فعال وشفاف.