مها عبد الناصر: قانون المجالس المحلية يعزز الرقابة والشفافية

أكدت النائبة مها عبد الناصر، عضو مجلس النواب عن الحزب المصري الديمقراطي، أن مشروع قانون المجالس المحلية يُعد واحدًا من أهم المشروعات التشريعية المنتظرة منذ سنوات طويلة، مشيرة إلى أن غياب المجالس المحلية المنتخبة أدى إلى فراغ كبير انعكس على أداء النواب داخل البرلمان، إذ اضطروا للقيام بأدوار محلية ليست من اختصاصهم، مثل متابعة الخدمات اليومية في الأحياء والقرى، مما أضاف عبئًا على النواب وأضعف تركيزهم على الدور التشريعي والرقابي الأوسع للبرلمان.

وأضافت في تصريحات خاصة صحفية أن وجود مجالس محلية منتخبة هو السبيل الوحيد لتعزيز الرقابة والشفافية على مستوى المحافظات والمراكز والقرى، حيث سيكون هناك ممثلون حقيقيون عن المواطنين قادرون على نقل نبض الشارع المحلي مباشرة، ورصد المشكلات اليومية، والضغط على الأجهزة التنفيذية لتحسين مستوى الخدمات العامة. وأكدت أن هذه المجالس ستمنح المواطنين شعورًا أكبر بالمشاركة في صنع القرار المحلي، وتفتح المجال أمام رقابة شعبية فعالة على الأداء الحكومي في مختلف القطاعات الخدمية.

وشددت عبد الناصر على أن إصدار القانون وإجراء الانتخابات المرتبطة به سيُحدث نقلة نوعية في الحياة السياسية والإدارية في مصر، لأنه سيعيد إحياء دور طال انتظاره ويُحرك "المياه الراكدة" التي ظلت ساكنة لسنوات طويلة، معربة عن أملها في الإسراع بمناقشة وإقراره داخل البرلمان، ليُترجم إلى انتخابات محلية حقيقية تعكس إرادة المواطنين وتُسهم في تحسين جودة الخدمات وتعزيز العدالة الاجتماعية على مستوى المحافظات والمناطق المختلفة.