الهيئة البرلمانية لحزب العدل ترفض التعديل الوزاري الجديد وتؤكد: إعادة إنتاج البنية التنفيذية لن تصحح المسار

أعلنت الهيئة البرلمانية لحزب العدل بمجلس النواب رفضها الكامل للموافقة على التعديل الوزاري الجديد على حكومة الدكتور مصطفى مدبولي، الذي عُرض للتصويت خلال الجلسة العامة للمجلس اليوم الثلاثاء، معتبرة أن التعديل لا يحمل تغييرًا حقيقيًا من شأنه تحسين الأداء التنفيذي أو مواجهة التحديات الراهنة.

وأكد نواب حزب العدل أنهم تقدموا بخطاب رسمي إلى السيد المستشار رئيس مجلس النواب، تضمن مبررات رفضهم للتعديل الوزاري، مطالبين بإثبات تقديم الخطاب في مضبطة الجلسة وإلحاقه بها، وذلك عملًا بحكم المادة (332) من اللائحة الداخلية لمجلس النواب.

وأوضحت الهيئة البرلمانية لحزب العدل أن موقفها الرافض استند إلى رؤية موضوعية شاملة للتعديل الوزاري المطروح، تم تفصيلها في الخطاب المقدم، حيث أشار النواب إلى أن التشكيل الجديد تضمن عناصر وزارية لم تثبت التجربة العملية كفاءتها التنفيذية بالقدر الكافي للتعامل مع التحديات الحالية.

كما رأت الهيئة أن التعديل لم يوفر الحد الأدنى من التغيير المطلوب لإحداث حراك تنفيذي واقعي أو تحقيق تحسن ملموس في كفاءة الأداء الحكومي، فضلًا عن افتقاره إلى تقديم تقييم موضوعي لأداء الوزراء السابقين أو مبررات واضحة للإعفاء أو الاستبدال، الأمر الذي يحد من قدرة مجلس النواب على ممارسة دوره الدستوري في الرقابة والتقييم والمساءلة على أسس محددة وشفافة.

وبناءً على هذه المعطيات، خلصت الهيئة البرلمانية لحزب العدل إلى أن التعديل الوزاري يمثل إعادة إنتاج لذات البنية التنفيذية، ولا يرجح معه تصحيح المسار أو تحقيق نتائج مختلفة، بما استدعى اتخاذ موقف برلماني واضح برفض الموافقة عليه.

يُذكر أن مجلس النواب وافق، خلال جلسته العامة اليوم الثلاثاء، على التعديل الوزاري الجديد، والذي يُعد السادس في حكومة الدكتور مصطفى مدبولي منذ توليه رئاسة الوزراء في يونيو 2018، وشمل تغيير عدد من أعضاء الحكومة.