”إسرائيل” تلغي قانون تمليك اليهود في الضفة الغربية المحتلة

صادق المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر للشؤون السياسية والأمنية (كابينيت)، اليوم الأحد، على سلسلة قرارات جديدة تتعلق بالضفة الغربية المحتلة، قدّمها وزير مالية الاحتلال بتسلئيل سموتريتش ووزير الجيش يسرائيل كاتس، وتشمل تغييرات جوهرية في منظومة إدارة الأراضي والتخطيط والبناء في المناطق المحتلة.

ووفق البيان الرسمي الصادر عقب الجلسة، تهدف القرارات إلى إزالة عوائق قائمة منذ عشرات السنين بما يسمح، بحسب حكومة الاحتلال، بتسريع عمليات تطوير وتوسيع المستوطنات. وتشمل الإجراءات إلغاء القانون الأردني الذي كان يحظر بيع العقارات في الضفة الغربية لليهود، وهو ما اعتبرته الحكومة خطوة لفتح المجال أمام عمليات شراء الأراضي.

وأعلن الوزيران أن الكابينيت صادق على رفع السرية عن سجلات الأراضي في الضفة الغربية ونشرها للعامة بعد عقود من حجبها، في خطوة قالت وزارة المالية إنها ستعزز الشفافية وتسهّل عمليات تسجيل وشراء الأراضي.

كما قرر المجلس نقل صلاحيات ترخيص البناء في التجمع الاستيطاني داخل مدينة الخليل، بما في ذلك الحرم الإبراهيمي ومواقع دينية أخرى، من بلدية الخليل إلى مؤسسات التخطيط التابعة للإدارة المدنية. ويتيح القرار تنفيذ إجراءات التخطيط دون الحاجة إلى موافقات فلسطينية، إلى جانب منح الإدارة المدنية صلاحيات بلدية كاملة لمعالجة شؤون المستوطنين مباشرة.

وتضمنت القرارات إعادة تفعيل لجنة شراء الأراضي التي توقفت عن العمل منذ نحو عشرين عاما، بما يسمح باستئناف عمليات شراء مبادرة للأراضي في الضفة الغربية.

وشدد وزير جيش الاحتلال يسرائيل كاتس إن الخطوات الجديدة "تعزز القبضة الإسرائيلية في الضفة الغربية"، فيما أكد وزير المالية سموتريتش أن "الحكومة ستواصل تعميق السيطرة الإسرائيلية على الأرض".

وخضعت الضفة الغربية المحتلة، للسيادة الأردنية منذ عام 1948، وحتى النكسة عام 1967، حينما احتلت "إسرائيل" الضفة الغربية وشرق مدينة القدس إضافة إلى الجولان السوري.