حكم قضائي نهائي يطيح بمؤسسة «معانا لإنقاذ إنسان» ويكشف مخالفات جسيمة| مستند

كشفت المستندات التي حصلت عليها «جريدة النهار» التفاصيل الكاملة والأسباب القانونية التي أدت إلى غلق مؤسسة «معانا لإنقاذ إنسان»، أحد أبرز الكيانات العاملة في مجال إيواء المواطنين بلا مأوى خلال السنوات الماضية، وذلك عقب تنفيذ وزارة التضامن الاجتماعي حكمًا قضائيًا نهائيًا يقضي بحل المؤسسة وغلق جميع فروعها.

وجاء قرار الغلق تنفيذًا لحكم صادر عن محكمة القضاء الإداري في فبراير 2025، في الدعوى رقم 49853، المقامة من وزير التضامن الاجتماعي بصفته، ومحافظ القاهرة بصفته، ومدير مديرية التضامن الاجتماعي بصفته، ضد رئيس مجلس أمناء مؤسسة «معانا لإنقاذ إنسان»، وذلك لعدم توفيق أوضاع المؤسسة وفقًا لأحكام قانون تنظيم ممارسة العمل الأهلي رقم 149 لسنة 2019.

وأوضحت حيثيات الحكم أن المؤسسة مقيدة برقم 825 لسنة 2018، وتخضع لإشراف الإدارة المركزية للجمعيات والمؤسسات، وأن فحص أعمالها أسفر عن ارتكاب عدد من المخالفات الجسيمة، في مقدمتها جمع تبرعات من المواطنين دون الحصول على التراخيص القانونية اللازمة، إلى جانب تبديد أموال المؤسسة وصرفها في غير الأغراض المخصصة لها قانونًا.

ووفقًا للمستندات الرسمية، قامت الجهة الإدارية بتوجيه عدة إنذارات إلى رئيس مجلس إدارة المؤسسة لعقد جلسات مناقشة حول المخالفات المنسوبة إليها، مع التنبيه إلى أن عدم الحضور يُعد إقرارًا بصحة تلك المخالفات، ويترتب عليه اتخاذ الإجراءات القانونية المقررة، إلا أن المؤسسة تجاهلت تلك الإنذارات ولم تقدم أي مستندات أو دفوع تنفي ما نُسب إليها.

وأكدت المحكمة، في حيثيات حكمها، أن وجدانها قد اطمأن وثبت لديها بشكل قاطع صحة الوقائع والمخالفات محل الدعوى، مشيرة إلى أن مجلس إدارة المؤسسة تقاعس عن تصويب الأوضاع القانونية، واستمر في ارتكاب المخالفات رغم منحه الفرصة الكاملة لتداركها، في مخالفة صريحة لأحكام المادة (48) من قانون تنظيم ممارسة العمل الأهلي.

وبناءً عليه، قضت المحكمة بحل مؤسسة «معانا لإنقاذ إنسان»، وما يترتب على ذلك من آثار قانونية، تشمل غلق جميع مقارها وفروعها.

وفي محاولة لوقف تنفيذ الحكم، تقدم رئيس مجلس أمناء المؤسسة باستشكال لوقف التنفيذ، مطالبًا بتعليق آثار الحكم لحين الفصل في الطعون الموضوعية، إلا أن المحكمة قضت برفض الاستشكال، ليظل الحكم القضائي الصادر بحل المؤسسة وغلقها ساريًا ونافذًا.