نائبة تقدم طلب إحاطة لمواجهة أزمة الإسكان: ارتفاع الأسعار يهدد حقوق المواطنين في السكن الكريم

تقدمت النائبة سناء السعيد، عضو مجلس النواب عن الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، بطلب إحاطة إلى كل من رئيس مجلس الوزراء ووزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية ووزيرة التخطيط، لمناقشة السياسات المتعلقة بملف الإسكان في مصر.
وأشارت السعيد إلى الارتفاع الحاد في أسعار الوحدات السكنية، معتبرة أن المبادرات الإسكانية المطروحة لا تتناسب مع مستويات دخل المواطنين. وأكدت أن هذا الأمر يفرغ الحق الدستوري في السكن من مضمونه ويقصي فعليًا محدودي الدخل والشباب، مما يستدعي تدخلاً سريعًا من الجهات المعنية.
ولفتت النائبة إلى أن الدستور المصري، من خلال نص المادة (78)، ينص على ضمان الدولة للمواطنين الحق في السكن الملائم والآمن، كما تلتزم الدولة بمبدأ العدالة الاجتماعية وفقًا للمادة (8) والمادة (27) اللتين تهدفان إلى تحقيق التنمية الشاملة.
ورغم هذه النصوص الدستورية، أكدت السعيد أن الواقع العملي يظهر فجوة واضحة بين هذه الحقوق والسياسات الإسكانية المُتبعة، حيث يتم الإعلان عن مبادرات موجهة لمحدودي الدخل والشباب، بينما تشترط مقدمات عالية وأقساط شهرية مرتفعة تمتد لسنوات، مما يفشل في تلبية احتياجات الفئات الأكثر احتياجًا.
وقد تم إحالة الطلب إلى اللجنة المختصة لمناقشته في الجلسات المقبلة، في خطوة تهدف إلى إيجاد حلول فعّالة للتحديات التي تواجه قطاع الإسكان وتوفير السكن اللائق للمواطنين.