قبول استئناف رمضان صبحي وإيقاف عقوبة الحبس في قضية التزوير

قضت محكمة جنايات الجيزة، اليوم، بقبول الاستئناف المقدم من اللاعب رمضان صبحي على حكم حبسه لمدة عام في قضية اتهامه بالتزوير في محررات رسمية، وقررت وقف تنفيذ العقوبة لمدة ثلاث سنوات.

وكانت الدائرة 30 بمحكمة جنايات الجيزة، والمنعقدة بمحكمة شبرا الخيمة، قد أصدرت في وقت سابق حكما بحبس اللاعب سنة مع الشغل، على خلفية اتهامه بالتزوير في أوراق رسمية خاصة بأحد معاهد السياحة والفنادق بمنطقة أبو النمرس بمحافظة الجيزة.

وشمل الحكم السابق براءة فرد الأمن المتهم في القضية ذاتها، بينما عاقبت المحكمة المتهم الذي أدى الامتحان بدلا من اللاعب بالحبس سنة مع الشغل، كما قضت بحبس متهم آخر غيابيًا لمدة 10 سنوات.

وخلال جلسات المحاكمة، طالب محامي اللاعب، أشرف عبدالعزيز، ببراءة موكله من التهم المنسوبة إليه، مؤكدا انتفاء أركان جريمة الاشتراك في التزوير، وعدم توافر القصد الجنائي أو علم اللاعب بوجود أي مستندات مزورة، كما شدد الدفاع على انقطاع صلة المتهم بالواقعة بالكامل.

وأشار الدفاع إلى أن أقوال الشهود لا ترقى لمستوى الدليل الكافي لإدانة اللاعب، إذ اقتصرت على ضبط المتهم الأول ووصف المستندات محل الواقعة، دون الإشارة إلى أي دور مباشر أو غير مباشر لرمضان صبحي، كما دفع بعدم جدية التحريات، واعتبرها مجرد ترديد لأقوال لا تثبت اتفاقا أو تحريضا أو مساعدة.

وفي مرافعته، أوضح الدفاع أن قضاء محكمة النقض استقر على أن الاشتراك في جريمة التزوير لا يقوم إلا بثبوت علم المتهم علما يقينيا بأن المحرر مزور، مع توافر نية استعماله فيما زور من أجله، مؤكدا أن مجرد الحيازة أو وجود مصلحة لا يكفي لإثبات الجريمة.

وبحسب أوراق القضية، فقد تضمنت التحقيقات روايتين، الأولى اعتمدت على التحريات والتقرير الفني، والذي أفاد بعدم قيام اللاعب بالتوقيع أو تدوين أي بيانات على أوراق الامتحانات أو كشوف الحضور والانصراف، بينما جاءت الرواية الثانية على لسان المتهم، الذي أنكر علمه أو اشتراكه في أي وقائع تزوير، مؤكدًا أن قيده بالمعهد كان بغرض استخراج بيان قيد لتأجيل التجنيد فقط.