مروة بوريص تطالب بتوضيح العائد المجتمعي للمشروعات الاستثمارية

تقدّمت النائبة مروة بوريص، عضو لجنة الطاقة بمجلس النواب، بسؤال برلماني موجّه إلى رئيس مجلس الوزراء وعدد من الوزراء المعنيين، وهم وزراء البترول، والتنمية المحلية، والاستثمار، والعمل، والصحة، والبيئة، والكهرباء، بشأن مدى انعكاس المشروعات الاستثمارية المنفذة على أرض الواقع على حقوق المواطنين، ودورها في تحقيق التنمية المحلية بالمناطق المستضيفة لتلك المشروعات.

وأكدت النائبة أن الدولة المصرية تولي اهتمامًا بالغًا بجذب الاستثمارات باعتبارها ركيزة أساسية لدعم الاقتصاد الوطني، إلا أن هذا التوسع يجب ألا يتم على حساب حقوق المواطنين أو الإضرار بالبيئة، مشددة على أن التنمية الحقيقية لا تُقاس فقط بحجم الاستثمارات، وإنما بمدى قدرتها على خلق فرص عمل حقيقية، وتحقيق العدالة الاجتماعية، وضمان الاستدامة البيئية.

وطالبت بوريص بكشف الخطط التنموية المصاحبة للمشروعات الاستثمارية، ومدى وجود تنسيق فعّال بين الوزارات المعنية والمحافظات، بما يضمن إدراج احتياجات البنية التحتية والخدمات الأساسية، وعلى رأسها الصحة والتعليم والطرق والبيئة، ضمن خطط تنفيذ هذه المشروعات في المناطق المستضيفة.

كما تساءلت عن نسب تشغيل أبناء هذه المناطق داخل المشروعات الاستثمارية، سواء في الوظائف الفنية أو الإدارية أو الإشرافية، ومدى وجود سياسات ملزمة للمستثمرين بتعيين نسب محددة من العمالة المحلية، إلى جانب توفير برامج التأهيل والتدريب المهني لتمكين أبناء المجتمعات المحلية من الاندماج في سوق العمل.

وتناول السؤال البرلماني الآثار البيئية والصحية المحتملة لبعض الأنشطة الاستثمارية، خاصة في قطاعات البترول والصناعة والتعدين، وآليات رصد هذه الآثار والتعامل مع شكاوى المواطنين، فضلًا عن سياسات التعويض أو توفير بدائل تنموية للمناطق المتضررة، وتأثير تلك المشروعات على مستوى المعيشة وارتفاع أسعار السلع والخدمات والإيجارات.

وشددت النائبة على أهمية الالتزام الحقيقي ببرامج المسئولية المجتمعية للمستثمرين، وضرورة إخضاعها لرقابة وتقييم حكومي دوري لقياس أثرها الفعلي، إلى جانب الالتزام بإجراء دراسات تقييم الأثر البيئي والصحي قبل تنفيذ المشروعات، والتوسع في استخدام مصادر الطاقة النظيفة والصديقة للبيئة.

واختتمت مروة بوريص سؤالها البرلماني بالتأكيد على أن تحقيق التنمية الشاملة يتطلب توازنًا دقيقًا بين دعم النمو الاقتصادي وحماية حقوق المجتمعات المحلية، مطالبة الحكومة بتقديم ردود تفصيلية وواضحة تمهيدًا لمناقشة الموضوع تحت قبة البرلمان، واتخاذ ما يلزم من إجراءات رقابية وتشريعية لضمان تعظيم العائد المجتمعي للمشروعات الاستثمارية.