النهار
الخميس 16 أبريل 2026 07:53 صـ 28 شوال 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
مختبر سرديات مكتبة الإسكندرية يناقش رواية ”الكتالوج” توفير 10 عربات مياه.. قطع المياه عن ”حي أول” وضعفها بـ ”حي ثان” لإتمام أعمال الإحلال والتجديد سيداري و”دي كربون” مصر يوقعان مذكرة تفاهم لتعزيز العمل المناخي شهيد الغربة .. بعد 16 يومًا من وفـاته.. أهالي ”الكودية” بأسيوط يودعون ”شهـيد الغربة” ضحـية حـادث بالكويت أعضاء مجلس النواب يشاركوا في اللقاء الجماهيري مع محافظ الإسكندرية 8 أطنان كبداية.. القليوبية تفتح صوامعها لإستقبال القمح المحلي صناع الحياة تحصد جائزتين في مسابقة “أهل الخير” لوزارة التضامن الاجتماعي وزير طاقة أذربيجان يوجه الدعوة للمشاركة في ”أسبوع باكو للطاقة” خلال اجتماعه بالسفير المصري «رائد» تنظم ورشة تشاورية للإعلاميين حول مبادرة «تيراميد» ودعم التحول للطاقة المتجددة سفارة فنزويلا تحتفل بالذكرى 24 لانتصار شافيز والشعب 6 سنوات مشدد لعامل جمع بين الهيروين والسلاح الناري بشبرا الخيمة نهاية نشاطه الإجرامي.. السجن المشدد وغرامة مالية لتاجر هيروين بالقليوبية

سياسة

وزير الصناعة: نستهدف الوصول بالصادرات إلى 99 مليار دولار بحلول 2030

المهندس خالد هاشم
المهندس خالد هاشم

أكد المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، أن الاستراتيجية الوطنية للصناعة المصرية ترتكز على تحديد الصناعات المستهدفة بدقة وتوجيه الاستثمار نحوها، بهدف الوصول بالإنتاج الصناعي المصري إلى 99 مليار دولار بحلول عام 2030.

وأوضح الوزير، خلال اجتماع لجنة الصناعة بمجلس الشيوخ برئاسة النائب محمد حلاوة، أن الوزارة تعتمد على أسس علمية وبيانات دقيقة، من خلال إعداد خرائط صناعية تحدد المجالات التي يجب التركيز عليها، مع مراعاة ملف الطاقة والمواد الخام والعمالة لضمان تحقيق مكانة صناعية مستدامة.

وأشار هاشم إلى أن الصناعات المستهدفة لن تقتصر على الإنتاج المحلي فقط، بل ستُوجه أيضًا نحو التصدير لتعظيم العائد الاقتصادي، مؤكدًا أن التركيز على عدد محدود من الصناعات الأساسية يسمح بتحقيق مردود أسرع وأكثر استدامة. كما أعلن عن تطبيق نظام جديد لطرح الأراضي الصناعية مرتبط مباشرة بنوع الصناعة المستهدفة، بعيدًا عن الطرح التقليدي، لضمان توجيه الاستثمارات بشكل دقيق وفعال ودعم الخطة الاستثمارية الكبرى للقطاع الصناعي.

كما تناول الوزير مشروع "القرية المنتجة"، الذي يهدف إلى توطين الصناعات الصغيرة والمتوسطة في القرى، بما يخلق فرص عمل ويحد من الهجرة الداخلية وغير الشرعية، مع التركيز على استهداف السيدات في توفير فرص العمل. وأوضح أن المشروع يشمل تعزيز التمويل الصناعي وإطلاق صناديق استثمارية خاصة، وتوسيع الحوافز بين المناطق بالتعاون مع القطاع الخاص، لضمان استدامة المبادرات، بما يسهم في تطوير الصناعات الكبرى والصغيرة والمتوسطة في مختلف أنحاء مصر.

جاءت هذه التصريحات في إطار متابعة خطة الدولة لدعم القطاع الصناعي وزيادة قدرته على تحقيق النمو وتوفير فرص العمل، بحضور عدد من قيادات الوزارة والمسئولين المعنيين بملف التنمية الصناعية.