النهار
الإثنين 12 أكتوبر 2026 09:48 صـ 29 ربيع آخر 1448 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
بعد إسقاط الزمالك.. الأهلي يبدأ الاستعداد لكيتارا الأوغندي دون راحة كل الشعوب جاية تغني.. انطلاق الدورة الـ26 من مهرجان الإسماعيلية الدولي للفنون الشعبية وتكريم مشيرة إسماعيل إصابة 6 أشخاص في تصادم موتوسيكل وسيارة سوزوكي بطوخ مشيرة إسماعيل للنهار: الإسماعيلية حبيبتي وفي دمي.. وتكريمي في مهرجان الفنون الشعبية عزيز عليّ عرضًا لمسرح القرية التفاعلي بالعواونة غرب بني سويف مصدر بالأوقاف لـ : فتح تحقيق في انهيار سقف مسجد بالفيوم وتحديد المسؤوليات نادي سموحة يتوج بالدرع العام لبطولة الإسكندرية للسباحة بعد اكتساح كامل لجميع الفئات نائب محافظ الفيوم ونقيب المهندسين يفتتحان معرض السلع المعمرة بالنقابة إعادة تركيب الأحجار الساقطة من قنطرة خوند أصلباي الأثرية بالفيوم محملين بلح.. إصابة 5 أشخاص إثر انقلاب سيارة ربع نقل على صحراوي قنا محافظ بني سويف يتابع ما تحقق في عدد من الملفات الهامة.. تفاصيل محافظ بني سويف يبحث إقامة مشروع متكامل في النشاط الداجني

سياسة

وزير الصناعة: نستهدف الوصول بالصادرات إلى 99 مليار دولار بحلول 2030

المهندس خالد هاشم
المهندس خالد هاشم

أكد المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، أن الاستراتيجية الوطنية للصناعة المصرية ترتكز على تحديد الصناعات المستهدفة بدقة وتوجيه الاستثمار نحوها، بهدف الوصول بالإنتاج الصناعي المصري إلى 99 مليار دولار بحلول عام 2030.

وأوضح الوزير، خلال اجتماع لجنة الصناعة بمجلس الشيوخ برئاسة النائب محمد حلاوة، أن الوزارة تعتمد على أسس علمية وبيانات دقيقة، من خلال إعداد خرائط صناعية تحدد المجالات التي يجب التركيز عليها، مع مراعاة ملف الطاقة والمواد الخام والعمالة لضمان تحقيق مكانة صناعية مستدامة.

وأشار هاشم إلى أن الصناعات المستهدفة لن تقتصر على الإنتاج المحلي فقط، بل ستُوجه أيضًا نحو التصدير لتعظيم العائد الاقتصادي، مؤكدًا أن التركيز على عدد محدود من الصناعات الأساسية يسمح بتحقيق مردود أسرع وأكثر استدامة. كما أعلن عن تطبيق نظام جديد لطرح الأراضي الصناعية مرتبط مباشرة بنوع الصناعة المستهدفة، بعيدًا عن الطرح التقليدي، لضمان توجيه الاستثمارات بشكل دقيق وفعال ودعم الخطة الاستثمارية الكبرى للقطاع الصناعي.

كما تناول الوزير مشروع "القرية المنتجة"، الذي يهدف إلى توطين الصناعات الصغيرة والمتوسطة في القرى، بما يخلق فرص عمل ويحد من الهجرة الداخلية وغير الشرعية، مع التركيز على استهداف السيدات في توفير فرص العمل. وأوضح أن المشروع يشمل تعزيز التمويل الصناعي وإطلاق صناديق استثمارية خاصة، وتوسيع الحوافز بين المناطق بالتعاون مع القطاع الخاص، لضمان استدامة المبادرات، بما يسهم في تطوير الصناعات الكبرى والصغيرة والمتوسطة في مختلف أنحاء مصر.

جاءت هذه التصريحات في إطار متابعة خطة الدولة لدعم القطاع الصناعي وزيادة قدرته على تحقيق النمو وتوفير فرص العمل، بحضور عدد من قيادات الوزارة والمسئولين المعنيين بملف التنمية الصناعية.