رئيس الهيئة العامة لتعاونيات الإسكان يكشف آليات اكتشاف المخالفات وإجراءات إسقاط أعضاء الجمعيات

أكد اللواء وليد فاروق، رئيس الهيئة العامة لتعاونيات الإسكان، أن الهيئة تتابع عمل الجمعيات التعاونية بشكل مستمر لضمان الالتزام بالقوانين واللوائح المنظمة، مشيرًا إلى أن اكتشاف المخالفات يتم بطريقتين أساسيتين: الأولى عبر التفتيش الدوري على الجمعيات، والثانية من خلال شكاوى الأعضاء أو ملاحظات أثناء المرور الدوري على مواقع العمل.

التعامل مع المخالفات

وأوضح فاروق أن الهيئة تتعامل مع المخالفات بطريقة منهجية، حيث يتم إجراء تفتيش موسع يشمل الجوانب الإدارية والفنية والمالية للجمعية، وعند اكتشاف أي مخالفات يتم إخطار مجلس إدارة الجمعية لتصحيحها خلال فترة زمنية محددة، وفي حال استمرار المخالفة، يتم تحويل الملف للشئون القانونية أو رفع مذكرة إلى رئيس الهيئة لاتخاذ الإجراءات المناسبة.

المخالفات الخطيرة

وعن المخالفات الخطيرة، أشار فاروق إلى أن الحالات التي تمس القانون أو تتضمن خروقات مالية جسيمة قد يتم إحالتها للنيابة العامة، وقد تصل العقوبة في بعض الحالات إلى الحبس، أما المخالفات الأقل خطورة الناتجة عن قلة خبرة أو أخطاء تنظيمية، فتتم معالجتها من خلال توجيه الجمعية لتصحيح أوضاعها دون اتخاذ إجراءات جنائية مباشرة.

إسقاط عضوية مجلس الإدارة

وحول إجراءات إسقاط أعضاء مجلس إدارة الجمعيات، بيّن فاروق أن أي قرار بإسقاط عضو يجب أن يمر بتحقيق شامل لتحديد مدى مسؤوليته، ثم يتم تشكيل لجنة مشتركة بين الهيئة والاتحاد التعاوني الإسكان المركزي تضم قانونيين لمراجعة القرار، وعند التوصل إلى أن المخالفة تستحق الإسقاط يتم إصدار قرار رسمي لإسقاط العضو أو أعضاء مجلس الإدارة المخالفين، وقد يشمل ذلك رئيس مجلس الإدارة أو المشرف المالي، بعد ذلك يتم إجراء انتخابات لتعيين مجلس إدارة جديد لضمان استمرارية العمل داخل الجمعية.

وأكد فاروق أن هناك فرقًا واضحًا بين إسقاط عضو وحل الجمعية، حيث يتم حل الجمعيات المتعثرة وفق المادة 89 من قانون التعاونيات رقم 14 لسنة 1980، وتقوم وزارة التضامن الاجتماعي بتشكيل لجنة لمتابعة هذا النوع من الجمعيات بالتعاون مع هيئة الرقابة الإدارية لضمان حقوق الأعضاء واستمرارية المشروعات.

وأضاف فاروق أن القانون حدد سبعة أسباب محددة لإسقاط عضو مجلس الإدارة، تشمل التغيب المتكرر عن الاجتماعات، خرق قرارات مجلس الإدارة، عدم المحافظة على العهدة المالية والمستندات والأختام، والإضرار بمصلحة الجمعية. وأكد أن هذه الإجراءات تأتي في إطار حرص الهيئة على حماية حقوق الأعضاء والمستثمرين وضمان إدارة سليمة وشفافة لكل الجمعيات التعاونية.