وزير الشؤون النيابية: الحكومة منفتحة على جميع الرؤى ومتفائل بقيادة المستشار هشام بدوي لمجلس النواب

أكد المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، أن الدولة المصرية تشهد حالة من الانتظام الدستوري في تشكيل المجالس النيابية، مشددًا على أن انعقاد برلمان 2026 في مواعيده المقررة يعكس التزام كافة مؤسسات الدولة، وعلى رأسها مؤسسة الرئاسة والهيئة الوطنية للانتخابات، بالجدول الزمني الذي حدده الدستور.

وأوضح الوزير في مداخلة هاتفية ببرنامج "من مصر" عبر فضائية القاهرة الإخبارية، أن مصر نجحت في ترسيخ مبدأ تداول الدورات البرلمانية بانتظام منذ برلمان 2015 ثم برلمان 2020، مؤكداً أن الإجراءات الانتخابية تمت بدقة لضمان عدم حدوث أي فراغ تشريعي. وأضاف: "رغم طول أمد الإجراءات وتعدد مراحلها، إلا أن البرلمان بدأ مهامه في موعده دون تأخير ليوم واحد، وهو ما يبرهن على احترام المسار الدستوري والقانوني، مؤكداً أن المجلس يعمل وفق القانون والمواعيد الدستورية المقررة، وهو ما يمثل عاملًا إيجابيًا".

وفي تعليقه على طبيعة التشكيل البرلماني الجديد، أشار فوزي إلى أن وجود 15 حزبًا سياسيًا تحت قبة البرلمان يعكس بوضوح "مزاج الناخب المصري" وتطلعاته، مع وجود توازن سياسي بين كتل الأغلبية وأحزاب يمين المنصة مثل (مستقبل وطن، حماة الوطن، الجبهة الوطنية، الشعب الجمهوري)، وأحزاب يسار المنصة والمعارضة مثل (الوفد، العدل، المصري الديمقراطي، الإصلاح والتنمية، التجمع، المؤتمر، المحافظين، وغيرها)، بالإضافة إلى كتلة المستقلين التي تضم نحو 108 نواب ووصفها بأنها "كتلة مؤثرة تثري العمل البرلماني".

وأشار الوزير إلى التنوع الجغرافي والفني لأعضاء المجلس، موضحًا أن البرلمان يضم تخصصات متعددة ومؤهلات فنية عالية، مشيدًا بالمشهد التاريخي لافتتاح الجلسة الأولى التي ترأست منصتها ثلاث سيدات، معتبرًا أن المرأة المصرية تعيش "أزهى عصور تمكينها" بفضل دعم القيادة السياسية.

واختتم المستشار محمود فوزي تصريحاته مؤكدًا أن هذا التنوع سيفرض على الحكومة بذل مجهود أكبر للتنسيق مع مختلف الكتل النيابية، مشيدًا بانفتاح الحكومة على كافة الرؤى والأطروحات، ومعربًا عن تفاؤله برئاسة المستشار هشام بدوي لمجلس النواب وخبرة وكيله، لافتًا إلى أن المشهد البرلماني "الثري" سيصب في مصلحة المواطن من خلال مناقشات ومداولات جادة.