ذاكرة الدبلوماسية المصرية تُصان بالترميم والتوثيق.. وزير الثقافة يسلم وزير الخارجية خرائط ووثائق واتفاقيات تاريخية بعد ترميمها بدار الكتب

في إطار التعاون المؤسسي بين وزارتي الثقافة والخارجية، سلّم الدكتور أحمد فؤاد هنو وزير الثقافة، إلى الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج، وثائق المرحلتين الأولى والثانية الخاصة بوزارة الخارجية، وذلك عقب الانتهاء من أعمال ترميمها داخل معامل الهيئة العامة لدار الكتب والوثائق القومية.

وشملت الوثائق المُسلَّمة 13 خريطة تاريخية، و22 وثيقة أصلية، و43 اتفاقية تم إبرامها في عهد نظارة الخارجية ووزارة الخارجية خلال العهدين الخديوي والملكي، بما تمثله من قيمة تاريخية ووثائقية كبيرة توثق مسيرة الدبلوماسية المصرية وعلاقاتها الدولية عبر مراحل مفصلية من تاريخ الدولة.

وجاءت مراسم التسليم بحضور الدكتور أسامة طلعت، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لدار الكتب والوثائق القومية، حيث قام الوزيران بجولة تفقدية شملت غرف الاطلاع على الوثائق، ومركز الرقمنة، ومعامل الترميم، واطلعا على أحدث الإمكانات الفنية والتقنية المستخدمة في حفظ وترميم الوثائق والمستندات الرسمية وفقًا للمعايير الدولية.

وأكد الدكتور أحمد فؤاد هنو أن الحفاظ على الوثائق التاريخية المصرية يمثل مسؤولية وطنية كبرى، باعتبارها تجسيدًا حيًا لذاكرة الدولة، ومرآة لمسيرتها السياسية والدبلوماسية عبر العقود. وأوضح أن وزارة الثقافة تولي، من خلال دار الكتب والوثائق القومية، اهتمامًا خاصًا بترميم وصون الوثائق والمخطوطات النادرة باستخدام أحدث التقنيات العلمية، بما يضمن الحفاظ عليها وإتاحتها للأجيال القادمة.

وأشار وزير الثقافة إلى أن التعاون الوثيق مع وزارة الخارجية يعكس تكامل الأدوار بين مؤسسات الدولة في حماية التراث الوثائقي، وتقديمه بصورة علمية ومنهجية تخدم الباحثين والمتخصصين، وتدعم كتابة التاريخ المصري المعاصر على أسس دقيقة وموثقة.

من جانبه، أعرب الدكتور بدر عبد العاطي عن تقديره الكبير للجهود التي تبذلها الهيئة العامة لدار الكتب والوثائق القومية في ترميم وحفظ الوثائق ذات القيمة التاريخية، مؤكدًا أن ما تضطلع به الهيئة يمثل دورًا حيويًا في صون الذاكرة المؤسسية للدولة المصرية والحفاظ على تراثها القومي.

وأكد وزير الخارجية حرص الوزارة على مواصلة التعاون المثمر مع دار الكتب والوثائق القومية في مشروعات ترميم ورقمنة الوثائق والمعاهدات والخرائط التاريخية التي تمتلكها وزارة الخارجية، بما يسهم في حفظها وإتاحة الاطلاع عليها بصورة منظمة وآمنة، مشددًا على أهمية دعم البُعد الثقافي في العمل الدبلوماسي باعتباره أحد الركائز الأساسية وأداة فاعلة في السياسة الخارجية المصرية.

ويأتي هذا التعاون في إطار استراتيجية الدولة المصرية للحفاظ على تراثها الوثائقي والتاريخي، وتعزيز دور الثقافة والمعرفة في دعم الهوية الوطنية وصون الذاكرة التاريخية لمؤسسات الدولة.