محلل اقتصادي يتوقع خفضًا جديدًا في الفائدة يتراوح بين 100 و150 نقطة أساس

قال الدكتور محمد عبد الوهاب، المحلل الاقتصادي والمستشار المالي، إن التوقعات تشير إلى اتجاه البنك المركزي المصري لخفض أسعار الفائدة خلال اجتماعه المرتقب، في ضوء مجموعة من العوامل الاقتصادية الإيجابية، أبرزها استمرار تراجع معدلات التضخم، وتحسن المؤشرات الخارجية، إلى جانب التوافق مع المسار التيسيري للسياسة النقدية العالمية.

وأوضح عبد الوهاب أن تراجع معدل التضخم السنوي في المدن إلى 12.3% خلال نوفمبر، مقارنة بـ12.5% في أكتوبر، يمثل إشارة مهمة لنجاح السياسة النقدية في كبح الضغوط التضخمية، ويفتح المجال أمام مزيد من التيسير النقدي دون التأثير سلبًا على استقرار الأسعار، خاصة في ظل بقاء أسعار الفائدة الحقيقية عند مستويات مرتفعة نسبيًا.

وأضاف أن البنك المركزي المصري يمتلك حاليًا مساحة كافية للتحرك، في ظل تحسن الوضع الخارجي للاقتصاد، مدعومًا بارتفاع صافي الاحتياطيات الدولية إلى مستوى قياسي تجاوز 50 مليار دولار، وزيادة تحويلات المصريين بالخارج، إلى جانب تحسن إيرادات قناة السويس، وهو ما يعزز من قوة الجنيه المصري ويحد من الضغوط التضخمية المستوردة.

وأشار عبد الوهاب إلى أن التوقعات السائدة في الأسواق تميل إلى خفض أسعار الفائدة بما يتراوح بين 100 و150 نقطة أساس، وهو خفض متوازن يدعم النشاط الاقتصادي ويحفز استثمارات القطاع الخاص، دون الإخلال باستقرار السوق أو عودة الضغوط السعرية، لافتًا إلى أن خفض الفائدة الأميركية من جانب الاحتياطي الفيدرالي يمنح المركزي المصري هامش حركة أوسع دون مخاطر تتعلق بتدفقات رؤوس الأموال.

وأكد أن خفض الفائدة خلال الاجتماع المقبل، في حال حدوثه، سيكون استكمالًا لمسار بدأه المركزي منذ بداية العام، حيث جرى خفض الفائدة بنحو 625 نقطة أساس حتى الآن، بعد موجة تشديد قوية فرضتها ظروف التضخم المرتفع خلال العامين الماضيين.

وفيما يخص التوقعات للعام المقبل، رجّح عبد الوهاب استمرار سياسة التيسير النقدي خلال 2026، مع خفض تدريجي قد يتراوح بين 500 و800 نقطة أساس على مدار العام، شريطة استمرار تراجع التضخم، واستقرار الأوضاع العالمية، وعدم حدوث صدمات سعرية حادة في الطاقة أو السلع الأساسية.

واختتم عبد الوهاب تحليله بالتأكيد على أن التحدي الرئيسي أمام السياسة النقدية في المرحلة المقبلة يتمثل في تحقيق توازن دقيق بين دعم النمو الاقتصادي وتحفيز الاستثمار من جهة، والحفاظ على استقرار الأسعار وقوة العملة المحلية من جهة أخرى، مشيرًا إلى أن المؤشرات الحالية ترجّح كفة التيسير المدروس، وليس الخفض الحاد أو المتسرع.