صفقة الغاز المصري-الإسرائيلي: 35 مليار دولار، لكنها لا تعوض النقص.
كشف أسامة كمال، وزير البترول الأسبق، في تصريحات لـ" النهار"، أن صفقة الغاز بين مصر وإسرائيل، البالغة قيمتها 35 مليار دولار على مدار 15 عامًا (بما يعادل 2.1 مليار دولار سنويًا)، لا تستطيع تعويض العجز الفعلي في إنتاج الغاز المحلي بمصر.
وأوضح كمال أن المليار قدم مكعبة الغاز الواردة من إسرائيل لن تعوض النقص الذي وصل إلى 4 مليارات قدم مكعبة يوميًا بعد التراجع الكبير في إنتاج مصر. وأكد أن محاولات الترويج للصفقة على أنها تدعم الطاقة في مصر لا تعدو كونها دعاية إعلامية، خاصة مع وجود فروقات كبيرة في أسعار الغاز المختلفة التي تحصل عليها البلاد.
وأشار الوزير الأسبق إلى أن حجم الامتدادات قبل الاتفاقية كان بين 750 و800 مليون قدم مكعبة يوميًا، ليزداد بعد توقيع الصفقة إلى 1.2 مليار قدم مكعبة، بينما بلغ حجم الوفر المحقق من الصفقة مليار دولار، لكنه شدد على أن هذا الوفْر المالي لا يعكس الحل الكامل لأزمة الطاقة في مصر.
وأضاف كمال أن رئيس الوزراء الإسرائيلي لم يكن لديه القدرة على إيقاف الصفقة، لأنها مرتبطة بأطراف أخرى، ما يعكس تعقيد الاتفاقات الدولية في قطاع الطاقة وارتباطها بالسياسات الإقليمية والاقتصادية