«الوزير»: الصناعات الغذائية قاطرة التنمية وزيادة الصادرات وتعزيز الأمن الغذائي

أكد الفريق كامل الوزير، نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل، أن القطاع الصناعي يُعد أحد الأعمدة الأساسية لدعم الناتج المحلي الإجمالي وزيادة الصادرات، موضحًا أن الدولة تولي اهتمامًا كبيرًا بالارتقاء بجودة المنتج المصري ليواكب أعلى المعايير العالمية، إلى جانب تنمية القدرات البشرية ورفع كفاءة العاملين بالقطاع، بما يسهم في خلق فرص عمل جديدة وزيادة معدلات الإنتاج وتحسين مستويات الدخل.

وأوضح الوزير، خلال مشاركته في فعاليات المؤتمر السنوي الرابع «غذاء مصر»، أن الجهود مستمرة لتوفيق أوضاع المصانع وإعادة تشغيل المصانع المتعثرة والمتوقفة، ضمن خطة متكاملة تهدف إلى تعظيم الطاقة الإنتاجية ودعم الصناعة الوطنية. وأكد أن قطاع الصناعات الغذائية والتصنيع الزراعي يُعد من أكبر القطاعات الصناعية إسهامًا في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية.

وأشار إلى أن تعظيم الاستفادة من المحاصيل الزراعية الموسمية سريعة التلف، من خلال تحويلها إلى منتجات غذائية مصنّعة قابلة للتخزين لفترات أطول ومتاحة على مدار العام، يمثل خطوة أساسية لتعزيز الأمن الغذائي، وتقليل الفاقد، وزيادة القيمة المضافة، وتعظيم العائد الاقتصادي، فضلًا عن توفير فرص عمل جديدة في مختلف مراحل الإنتاج، ودعم مسار التنمية المستدامة.

وأضاف أن هذا التوجه يسهم في تحسين جودة المنتجات المصرية ورفع قدرتها التنافسية في الأسواق العالمية، بما ينعكس إيجابيًا على الاقتصاد الوطني ويدعم تحقيق مستهدفات رؤية مصر 2030.

وفيما يخص الصادرات، أشار الوزير إلى أن الصادرات السلعية المصرية تواصل تحقيق معدلات نمو مستقرة، رغم التحديات والأزمات العالمية، مدعومة بقاعدة صناعية وطنية قوية قادرة على التكيف مع المتغيرات الدولية. ولفت إلى أن صادرات الصناعات الغذائية تجاوزت 5.8 مليار دولار خلال الأشهر العشرة الأولى من العام الجاري، محققة نموًا بنسبة 11% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، بينما تجاوزت صادرات الحاصلات الزراعية 4.7 مليار دولار خلال الموسم التصديري 2024/2025، بمعدل نمو مماثل.

وأكد أن الاستراتيجية الحالية تستهدف تعزيز التكامل بين سلاسل التوريد المحلية والاندماج في سلاسل التوريد العالمية، بما يسهم في تقليل الفجوة الاستيرادية وزيادة الصادرات، مشيرًا إلى نجاح القطاع في إحلال العديد من الواردات بمنتجات محلية تضاهي المستورد من حيث الجودة.

ودعا الوزير إلى تعظيم الاستفادة من الاتفاقيات التجارية واتفاقيات التجارة الحرة التي تربط مصر بعدد من التكتلات والدول، من بينها الاتحاد الأوروبي، ودول حوض البحر المتوسط، والدول العربية، والدول الأفريقية، ودول المغرب العربي، وتركيا، وأمريكا الجنوبية، فضلًا عن اتفاقية المناطق الصناعية المؤهلة «الكويز»، التي تتيح نفاذ المنتجات المصرية إلى السوق الأمريكية دون جمارك أو حصص.