محمد نجم: عدالة المنافسة بين القطاعين العام والخاص مطلوبة

وجود القطاع العام في مجال معين يمنع دخول استثمارات خاصة لصعوبة المنافسة

مطلوب وضوح البيئة التشريعية لمشاركة القطاع الخاص والعام

المنافسة الصعبة مع القطاع العام تجبر شركات مصرية للعمل في الخارج

الأنشطة المالية غير المصرفية جذبت رؤوس الأموال نتيجة البيئة التشريعية المناسبة وعدالة المنافسة

قال محمد نجم، العضو المنتدب للشركة العربية لخليج الأقطان ومؤسس زالدي كابيتال للاستشارات المالية، إن عدالة المنافسة بين القطاعين العام والخاص في القطاعات الاقتصادية المختلفة مطلوبة.

وأكد نجم، خلال الجلسة الثانية لمؤتمر جريدة حابي السنوي السابع، تحت عنوان "أيهما أهم للقطاع الخاص.. تخارج الحكومة أم عدالة المنافسة"، ضرورة أن يكون الجميع على مسافة واحدة، مشيرا إلى أن وجود القطاع العام في مجال معين يمنع دخول استثمارات خاصة فيه لصعوبة المنافسة مع الحكومة.

وأوضح نجم، أن عنصر المكسب والخسارة غير موجود على خريطة الشركات الحكومية لكن على العكس في القطاع الخاص الجميع يبحث عن تحقيق الربح وهناك إدارات تتم إقالتها بسبب تحقيق خسائر.

وطالب بضرورة وضوح البيئة التشريعية لمشاركة القطاع الخاص والعام، مشيرا إلى أنه من الأفضل ترك المساحة للقطاع الخاص في القطاعات الاقتصادية المختلفة، لأن المستثمر عندما يجد المنافسة مع القطاع الحكومي صعبة في قطاع معين لا يستكمل في هذا القطاع، ولا يستطيع جذب مستثمر أجنبي للمشاركة فيه.

ذكر نجم، أن المنافسة بين مصر ودول الخليج في بيئة الاستثمار صعبة وليست سهلة، لكن مصر مازلت تمتلك مميزات أخرى، مشيرا إلى لكن إحنا عندنا مميزات اخرى

وأوضح أن المنافسة الصعبة مع القطاع العام تجبر شركات مصرية للعمل في الخارج وخروج الكثير من رؤوس الأموال للخارج، وبالتالي لابد من إتاحة فرص استثمارية للمصريين محليا ووضع حوافز ضريبية وتسهيلات في قطاعات معين بنشاطات مختلفة، لتحقيق أرباح وعدم الخروج من البلد.

ولفت إلى أن منع خروج الاستثمارات من مصر أمر ليس سهلا، لكن من السهل تنظيم البيئة التشريعية والاستثمارية لجذب رؤوس أموال توازي ما يخرج من البلد.

وتابع، "مدة تأسيس الشركات في مصر أصبحت أقل من الماضي لكن لازلنا في حاجة إلى تسريع الاجراءات".

ولفت إلى أن الأنشطة المالية غير المصرفية من أكثر الأنشطة التي جذبت رؤوس أموال في مصر نتيجة البيئة التشريعية الجيدة والمساواة في المنافسة.