برلمانية: تبسيط إجراءات التراخيص خطوة لدعم القطاع الخاص والتنمية الاقتصادية

رحبت النائبة سحر طلعت مصطفى، عضو مجلس النواب، بالقرار الوزاري المنشور في الجريدة الرسمية بتخفيض فئات رسوم تراخيص المحال العامة لمدة ستة أشهر، واصفة إياه بأنه "قرار في صميم العمل التنموي والتيسيري على المواطن والمستثمر". وأكدت أن هذه الخطوة، التي جاءت بتوجيه من اللجنة العليا برئاسة الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، تُلامس احتياجات أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة، الذين يشكلون العمود الفقري للاقتصاد المحلي ويواجهون تراكم الأعباء الإدارية والمالية.

وأوضحت النائبة أن القرار يحمل تأثيرًا إيجابيًا مزدوجًا على مستوى الجمهورية، إذ يدفع عجلة الاستثمار المحلي المتوسط ويشجع المشروعات التي تمتص قدرًا كبيرًا من العمالة على الاستمرارية والتوسع، من خلال خفض تكاليف التشغيل الثابتة، ما يوفر مزيدًا من الاستقرار الوظيفي وفرص العمل، خاصة للشباب والسيدات في المحافظات. كما يعمل القرار على حماية المستهلك من خلال تخفيض التكلفة على أصحاب المحال وتشجيع توفيق الأوضاع، ما سينعكس إيجابًا على جودة الخدمات والمنتجات المقدمة.

وشددت طلعت مصطفى على ضرورة عدم التوقف عند هذا الحد، مؤكدة أن "التخفيض المالي يجب أن يكون رفيقًا لتخفيض أكبر في الأعباء البيروقراطية والوقت المهدر"، ودعت إلى تكريس مبدأ "التيسير" عبر مراجعة شاملة للاشتراطات وإلغاء ما هو متكرر أو غير ضروري، مع التسريع في تفعيل المنظومة الإلكترونية الموحدة لاستخراج التراخي