اكتشاف غاز يصل إلى 25 مليار قدم مكعب يعزز خطط وزارة البترول المصرية لزيادة الإنتاج

أعلنت شركة دانة غاز الإماراتية عن اكتشاف غازي جديد في بئر "شمال البسنت-1" بمنطقة دلتا النيل البرّية التابعة لـ وزارة البترول المصرية، باحتياطيات تُقدّر بين 15 و25 مليار قدم مكعب، مع إنتاج متوقع لا يقل عن 8 ملايين قدم مكعب يومياً. ويعزز هذا الكشف جهود وزارة البترول المصرية في زيادة إنتاج الغاز الطبيعي وتقليل الاعتماد على واردات الغاز المسال.

الاكتشاف الجديد يُعد الرابع ضمن برنامج استثماري بقيمة 100 مليون دولار يستهدف رفع إنتاج الغاز من خلال حفر 11 بئراً استكشافية وتطويرية، بحسب إفصاح الشركة في سوق أبوظبي المالي. ويشكل البرنامج ركيزة أساسية لزيادة المعروض المحلي من الغاز لدى وزارة البترول المصرية.

وتعمل وزارة البترول على رفع الطاقات الإنتاجية عبر ربط نحو 95 مليون قدم مكعب يومياً من الآبار الجديدة على الشبكة خلال ديسمبر، منها 10 ملايين قدم من "دانة غاز"، وفق تصريحات حكومية سابقة.

توسع في عمليات الإنتاج

أتمت "دانة غاز" حفر 3 آبار جديدة هذا العام، إلى جانب إعادة إكمال 3 آبار أخرى، مما أضاف نحو 30 مليون قدم مكعب يومياً للإنتاج. وتتوقع الشركة أن يضيف البرنامج نحو 80 مليار قدم مكعب من الاحتياطيات القابلة للاستخراج خلال فترة التنفيذ، وهو ما يدعم خطط وزارة البترول المصرية لزيادة الإنتاج.

ومن المقرر أن تبدأ الشركة حفر البئر الخامسة "دادوفيل" في يناير 2026، ضمن خطتها التوسعية في دلتا النيل.

مليار دولار وفورات للاقتصاد

أكد ريتشارد هول، الرئيس التنفيذي لـ"دانة غاز"، أن الاكتشاف الجديد يعزّز جهود وزارة البترول المصرية لزيادة إمدادات الغاز، مشيرًا إلى أن برنامج الاستثمار "سيُسهم في تقليل الاعتماد على واردات الغاز الطبيعي المسال والوقود السائل، ومن المتوقع أن يحقق وفورات تتجاوز مليار دولار على المدى الطويل".

وتعمل وزارة البترول على زيادة إنتاج الغاز الطبيعي إلى 6.6 مليار قدم مكعب يومياً بحلول 2030، بزيادة 58% عن الإنتاج الحالي البالغ 4.2 مليار قدم مكعب يومياً، وفق تصريحات الوزير المهندس كريم بدوي.

حوافز جديدة لدعم الاستثمار

تحصل "دانة غاز" على مساحات إضافية بشروط مالية أفضل بموجب اتفاقها مع الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية – إيجاس التابعة لـ وزارة البترول المصرية، في إطار الحوافز الحكومية الجديدة لجذب المزيد من الاستثمارات، بما في ذلك رفع سعر شراء الغاز الجديد والسماح بتصدير جزء من الإنتاج لتسديد المستحقات.